منذ اليوم الأول لتوليه منصبه، يحاول رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه أن يكون واقعياً ويجابه مستويات لا حد لها من التحديات، وهدفه تحقيق الاستقرار السياسي وإصلاح المالية العامة، واستعادة سمعة فرنسا كقوة قائدة للاتحاد الأوروبي، وهي غاية لا تبدو يسيرة المنال في ظل الاقتتال السياسي الدائر بين الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية.
يعرف بارنييه أن مهمته ليست سهلة، وأن أيامه على رأس الحكومة قد تكون معدودة، ولذلك يتعامل بحذر مع الموضوعات المثيرة للجدل مثل تشديد سياسات الهجرة ومراقبة الحدود ورفع الضرائب والحد من التضخم، وهو لن يستطيع تحقيق اختراق إلا إذا نجح في التأليف بين القوى السياسية المتنافرة. ورغم ما يروى عن مهاراته وفنونه التفاوضية العالية، باعتباره مفاوضاً سابقاً للاتحاد الأوروبي في ملف «بريكست» البريطاني، فقد عجز حتى الآن عن اكتساب حزام سياسي متين يضمن له المرونة في العمل.
ففي أول خطاباته أمام النواب الفرنسيين، أكد بارنييه أن إصلاح المالية العامة المتدهورة يتطلب «جهداً جماعياً» يستمر لسنوات، وأعلن عن زيادات ضريبية «مؤقتة ومستهدفة» على الشركات الكبرى والأثرياء، وتحدث عن مشكلة الديون الضخمة، التي اعتبرها مثل «سيف ديموقليس فوق رؤوس الفرنسيين»، وهو تشبيه له دلالات عن الخوف الكبير من ارتفاع تكاليف الفائدة السنوية التي باتت تهدد الإنفاق على قطاعات حيوية مثل التعليم والدفاع.
الحديث عن «سيف ديموقليس» جعل من خطاب بارنييه مباشراً وصريحاً بإقراره أن فرنسا على حافة الهاوية، بينما يعج الشارع بعشرات التظاهرات العمالية المنددة بسياسة الحكومة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
