أوصى ديوان المحاسبة في فرنسا، المسؤول عن تحديد سبل الادخار لإعادة العجز العام إلى المستوى الأوروبي، بإلغاء 100 ألف وظيفة «تدريجياً» في البلديات والمناطق.

ومع توقع أن يتجاوز العجز العام في فرنسا، والذي يخضع إلى جانب ست دول أخرى لتدابير العجز المفرط أمام المفوضية الأوروبية، 6% من إجمالي الناتج المحلي في 2024، أشار ديوان المحاسبة في تقرير نُشر، الأربعاء، إلى أن «تكاليف الموظفين التي تمثل ربع إنفاق الإدارات المحلية، تشهد نمواً مستمراً».

وبهدف توفير 4,1 مليار يورو سنوياً اعتباراً من 2030، توصي المؤسسة التي تهدف إلى التحقق من حسن استخدام المال العام،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية