من المتوقع أن تنقل الاستخدامات التقنية المتطورة والسريعة للذكاء الاصطناعي في كل المجالات البشرية إلى عصر جديد مختلف تماماً عن ما مرت به من قبل، حيث سيتيح هذا التوجه للدول والمؤسسات والأفراد استخداماتٍ متعددةً، بعضها خطير وستترتب عليه تداعيات اقتصادية واجتماعية وإنسانية معقدة وتتطلب التعامل معها من خلال أنظمة وتشريعات بدأت بعضُ الدول التحضيرَ لها.
وفي هذا الصدد، سنتناول بعض التحديات الاقتصادية التي سيتمخض عنها الذكاء الاصطناعي، خصوصاً بعد أن تجاوزت أسعار أسهم الشركات العاملة في هذا المجال كل التوقعات لتبلغ قيماً مبالغاً فيها، مما يذكرنا بفقاعة «الدوت كوم» في بداية الألفية الحالية والتي كبّدت الكثيرَ من الشركات والأفراد خسائرَ جسيمةً.
وحتى الآن، فإن معظم الكتابات والتحليلات تتناول أساساً الجانبَ الإيجابي لهذا التحول ودور الذكاء الاصطناعي فيه، وهذا أمر لا خلاف عليه، خصوصاً وأنه سيساهم في التقدم العلمي وتجاوز البشرية للكثير من الصعوبات ووضع حلول لها، بما في ذلك معالجة الأمراض الخطيرة والتنبؤ بالكوارث وتطور الخدمات وتحسين نوعية المنتجات.
ومن بين أمور أخرى، فإنه خلال عقد من الزمن ستتوسع استخدامات الذكاء الاصطناعي بصورة مؤثرة، مما سيؤدي إلى المزيد من استخدام الربوتات والآلات الذكية وإحلالها محلَّ البشر، وبالأخص من قِبل الشركات الكبيرة التي تملك أمكانيات وطاقات مالية وتكنولوجية متقدمة، وهو ما سيؤدي إلى إفلاس آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم وإلى فقدان ملايين الأشخاص وظائفَهم وارتفاع نِسب البطالة.
وستتعامل مختلف الدول بصورة متفاوتة مع هذا التحول، فالبلدان الغنية ستقدم إعانات لمواطنيها لتمكينهم من التأقلم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أما البلدان الفقيرة والأقل نمواً فسوف يعاني السكان فيها من صعوبة في تلبية هذه الاحتياجات، مما سيؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، علماً بأنها تعاني زيادةً مفرطةً في أعداد السكان ومحدودية الموارد.
وفي كلا الحالتين، فإن القدرةَ الشرائية، سواء في الدول الغنية أو الفقيرة ستتأثر وسينجم عنها بعض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
