يرى الدكتور حمد الجسمي مدير مركز الإمارات لأبحاث التنقّل في جامعة الإمارات والأستاذ المشارك في كلية الهندسة أن شبكة الطرق بدولة الإمارات تتميز عن كثير من الدول في انخفاض نسبة استخدام الدراجات النارية والتي تعتبر أقل أماناً وأكثر عرضة للحوادث المميتة بالمقارنة مع المركبات رباعية العجلات، ولكن مع ظهور شركات توصيل الطلبات في العقد الماضي لوحظ ازدياداً كبيراً في استخدام هذه الدراجات وما زاد الأمر خطورة أن سائقي هذه الدراجات مرتبطون بمؤشر أداء يستدعي منهم سرعة التوصيل وبالتالي القيادة غير المنضبطة في بعض الأحيان.
يشير الدكتور الجسمي إلى الجهود الكبيرة التي بُذلت خلال الفترة الماضية في مختلف إمارات الدولة لمعالجة هذا الملف في مقدمتها دور حكومة أبوظبي متمثلة باللجنة المشتركة للسلامة المرورية والتي بذلت مساعي حثيثة للحد من المخاطر المرورية المتعلقة بهذا الملف وقد وضعت خطة شاملة لتحسين السلامة المرورية لسائقي دراجات توصيل الطلبات، وقد آتت ثمارها ولله الحمد، ولذا شهدت الإمارة انخفاضاً بنسبة 21% في أعداد الوفيات المتعلقة بسائقي دراجات توصيل الطلبات لسنة2023 مقارنة بسنة 2022. د. حمد الجسمي
دليل إرشادي
ويضيف: شملت الخطة مبادرات توعوية متمثلة باعتماد الدليل الإرشادي لنشاط توصيل الطلبات بالمركبات والدراجات النارية من قبل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وقد تم عمل حملات مكثفة للتأكد من التزام مشغلي وسائقي دراجات التوصيل بالتعليمات الصادرة بالدليل الإرشادي، وكذلك في ما يخص المبادرات التوعوية تم اعتماد البرنامج التدريبي لسائقي الدراجات العاملين بنشاط التوصيل من قبل مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة وعليه تم تدريب آلاف السائقين حيث إن المستهدف هو تدريب ما يزيد عن36.000 سائق في غضون نهاية هذا العام، هذا بالإضافة إلى دورات توعوية خاصة بالإسعافات الأولية لسائقي الدرجات النارية لتوصيل الطلبات بالتعاون مع هيئة الصحة بأبوظبي.
ويقول: إن الخطة شملت مبادرات تنظيمية متمثلة بمنع حركة دراجات التوصيل على المسارات السريعة وتحديد اشتراطات لصندوق توصيل الطلبات وتركيب أجهزة للتتبع على كل دراجة لجمع كافة البيانات الخاصة برحلاتها وسرعاتها، أيضاً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
