يأتى تولى مصر رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى خلال شهر أكتوبر الجارى ليؤكد من جديد، استعادة مصر لدورها القيادى فى أفريقيا، وتسجيلها حضورا قويا فى القارة السمراء على كافة المستويات، وتفعيلها العلاقات النوعية بالدول الأفريقية فى كل المجالات.

ويعكس تولي مصر لهذه الرئاسة نجاحات الدبلوماسية المصرية، وجهودها للقيام بدور فعال في دعم وتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الإفريقية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث مثلت ميادين العمل في القارة أحد أبرز النجاحات الدبلوماسية المصرية الخارجية في تحقيق العودة إلى الجذور، وأكدت للجميع أن الدور المصري، عاد على كافة الصعد والمستويات، بداية من الدائرة الإفريقية، مرورا بالدوائر الإقليمية والدولية.

وتؤشر كل المعطيات على أن مصر باتت تتبوأ مكانتها المميزة بين الكبار سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، ويعود الفضل فى هذا التوجه إلى منهج الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي رسم سياسة خارجية تقوم على مجموعة من الثوابت والمحددات، أبرزها العمل بالوسائل السلمية والدبلوماسية. وكانت مصر قد بدأت عهدا جديدا في علاقاتها مع قارة إفريقيا بعد ثورة 30 يونيو 2013، حيث اعتمدت السياسات والتفاعلات المصرية مع دول وشعوب القارة على إدراك واقعي لطبيعة العلاقات والمصالح التي تجمع بين القاهرة وشقيقاتها داخل القارة، وتأكيد الانتماء الإفريقي للدولة المصرية.

كما استندت السياسات المصرية إلى تقدير واع لأهمية التعاون والتقارب بين شعوب القارة لمواجهة التحديات والمصير المشترك فى ظل التطورات المتلاحقة، التى انعكست على حالة الأمن والتنمية وأسفرت عن موجة شرسة من التنافس الخارجي بين القوى الدولية والإقليمية لاستغلال مقومات القارة الغنية.

فيما تم تعظيم وترسيخ دور مصر الريادي في القارة الإفريقية، وتحقيق طفرة كبيرة في العلاقات مع دولها بفضل جهود ورؤية القيادة السياسية التي حددت أهداف العلاقات الخارجية لمصر بعد ثورة 30 يونيو.. فخلال العشر سنوات الماضية نجحت مصر في إصلاح بوصلة العلاقات المصرية الإفريقية وتوجيهها باتجاه المستقبل استنادا لمؤشرات التاريخ وإحداثيات الجغرافيا.. بوصلة تستمد، في دقة وقوة، مؤشرها من طفرات متسارعة غير مسبوقة في التنمية تشهدها كل بقعة في أرض مصر تمهد بها الطريق للجمهورية الجديدة.

وشملت التحركات المصرية لتدعيم العلاقات مع دول وشعوب القارة الإفريقية العديد من الملفات، التي حاولت الدولة المصرية من خلالها تحقيق التوازن بين القدرات والمصالح الذاتية والطموحات الإفريقية.

وبرزت في هذا الإطار مجموعة من الأدوات التي عبرت في مجملها عن تطور في الرؤية المصرية حول علاقاتها مع نظيراتها، وكانت آلية الزيارات والاجتماعات المشتركة من أهم أدوات التفاعل، حيث حرصت القيادة السياسية على القيام بزيارات مختلفة لدول القارة وحضور الفعاليات التي تجمع القادة الأفارقة والمشاركة في تطوير حلول للأزمات والمشكلات الإفريقية، كما استقبلت القاهرة خلال السنوات العشر الماضية العديد من القادة والمسئولين الأفارقة.

وجاءت رئاسة مصر للمنظمة القارية عام 2019 لتحمل فرصا جديدة لتفعيل الحضور المصري في كافة القضايا الإفريقية المشتركة، ولتعبر مصر من خلال هذه الرئاسة عن رغبتها في التقارب مع كافة الدول الإفريقية وتحملها لمسئولياتها إزاء نظيراتها ودعمها للمصالح الإفريقية، سواء داخل القارة على المستوى الثنائي، أو على المستوى الجماعي وعبر منظماتها الإقليمية والفرعية، أو من خلال المشاركة في الفعاليات الدولية التي تتم عبرها مناقشة قضايا القارة وعلاقاتها مع المجتمع الدولي. وقدمت مصر خلال هذا العام العديد من المبادرات. بالإضافة إلى تقديم الدعم لعدد من الدول الإفريقية في مجالات عديدة، كما سعت مصر إلى تطوير بنية السلم والأمن الإفريقي ودعمت مبادرة «إسكات البنادق» التي تعد جزءا مهما من أجندة 2063 لتطوير القارة السمراء.

وتؤمن مصر بأهمية العمل الإفريقي المشترك وتسهم بجهد حثيث في تحقيق السلام كركيزة للتنمية في القارة، وهو ما يظهر جليا في المواقف التي تتبناها مصر وجهودها الحثيثة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والرخاء والتنمية في ربوع القارة.

وليس ثمة شك في أن الانتماء المصري للقارة الإفريقية كان وسيظل في صدارة أولويات دوائر السياسية الخارجية، كما كان يشكل أحد المعالم الرئيسية في تاريخ مصر، فضلا عن دوره في تطوير حاضر البلاد وصياغة مستقبلها.. ذلك المستقبل الزاهر.. بينما تخطو مصر في طريقها بثبات نحو الجمهورية الجديدة.

ويعتبر مجلس السلم والأمن، أحد أفرع الاتحاد الأفريقي الهامة، وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد، وهو مشابه إلى حد ما لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وقد تم إنشاء المجلس، كهيئة تعمل على تسوية النزاعات في ظل الاتحاد الإفريقي بواسطة البروتوكول الخاص بالمجلس في يوليو 2002، ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2003، ليصبح آلية صنع القرار فيما يتعلق بمنع وإدارة وتسوية النزاعات وحفظ السلم والأمن في إفريقيا ويتكون المجلس من 15 دولة، منها 5 دول يتم انتخابها كل 3 سنوات، و10 دول لمدة سنتين تتولى مسئولية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم