خلال الأيام الماضية صدرت قرارات من وزارتى التنمية المحلية والإسكان على رأسها؛ إلغاء الاشتراطات البنائية الصادرة فى 2021 والعودة لقانون البناء 2008، بجانب تعديل ثلاث مواد رئيسية من اللائحة التنفيذية لقانون 2021، وأخيراً قرار اختصار إجراءات استخراج الرخصة من 15 إلى لـ 8 خطوات.

وتيسيرات عديدة أخرى أعلنت عنها الدولة لسهولة إصدار تراخيص البناء للتخفيف عن كاهل المواطنين ودعماً لحركة العمران فى أنحاء الجمهورية، وفى السطور التالية تكشف صحيفة «الأخبار» تفاصيل هذه التيسيرات وعودة حركة العمران لسابق عهدها واستطلاع رأى المتخصصين فى هذا الشأن.

اقرأ أيضًا | المجهود الحربي.. الجندي المجهول في حرب أكتوبر

- وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التى صدرت فى مارس 2021 مع عودة العمل بأحكام قانون بناء 2008 ولائحته التنفيذية، وهو ما يُعتبر انحيازاً وإنجازاً رئاسياً جديداً يُضاف لسجل إنجازات القيادة السياسية التى تستهدف تحقيق حياة كريمة لملايين المواطنين فى محافظات الجمهورية. - قرار العودة لأحكام قانون 2008 يُسهم فى تبسيط الاشتراطات خاصة التى تعيق إصدار تراخيص البناء، بالإضافة إلى عودة الكثير من المهن المرتبطة بصناعة البناء بعد توقفها جراء وقف إصدار التراخيص خلال الأعوام الماضية، وهو ما يؤدى إلى رفع موارد الاقتصاد المحلى وتشجيع هذه المهن على العودة مُجددًا.

- الالتزام بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية الواردة فى القانون المتعلقة بالارتفاعات المحددة، والالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم المعتمدة، والتأكيد على الالتزام بتنفيذ المبانى والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، وأيضا سيتم السماح لممارسة النشاط التجارى والإدارى بالدورين الأرضى والأول بالمبانى السكنية الواقعة بالطرق التى يزيد عرضها على 10 أمتار.

- مُتابعة لحظية بين التنمية المحلية وأجهزة المحافظات تارة، ومع وزارة الإسكان تارة أخرى، للوقوف على العراقيل التى قد تواجه عملية تنفيذ القانون، وذلك لدراستها والعمل على إزالتها فورًا من خلال التنسيق المستمر لتنفيذ الهدف المرجو من القرار الرئاسى بعودة العمل بهذا القانون، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص .

- الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المبانى والمنشآت وفقاً للأكواد المصرية، والسماح بالنشاط التجارى والإدارى بالدورين الأرضى والأول بالمبانى السكنية الواقعة على الطرق التى يزيد عرضها على 10 أمتار.

- كما تتضمن الاشتراطات الملغاة الردود التى كانت تستوجب العودة للخلف عند البناء بمساحة مترين، كما تتضمن السماح بالبناء على 100% من مساحة الأرض وليس 70%، كما إنه سبق إلغاء اعتماد الجامعات للمخططات التفصيلية عند تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد.

- تخفيض المستندات المطلوبة مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر والاكتفاء بتقديم أى من المستندات الدالة على الملكية لاستخراج ترخيص البناء.

- إجراءات تبسيط إصدار تراخيص البناء تهدف لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحى سليم وآمن ودفعاً للإنجاز فى قطاع البناء والعمران، والذى يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد.

-مراعاة أن يكون إصدار تراخيص المبانى التى يزيد ارتفاعها على ( دور أرضى و4 أدوار ) من إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشرط الالتزام بكود الجراجات، مع عدم سريان الإشتراطات على المشروعات القومية التى تنفذها الدولة / الأراضى الخاضعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية.

- التأكيد على الالتزام بأسس تصميم وشروط تنفيذ المبانى والمنشآت بالأكواد المصرية، وخطوط التنظيم وضوابط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم