وسط بيئات العمل المتزايدة التي يشهدها عصرنا اليوم، لم تعد المسؤولية الاجتماعية للشركات CSR خيارًا؛ بل أصبحت ضرورة، ويحمل الرؤساء التنفيذيين على عاتقهم مسؤولية مواءمة الشركات مع التوجه العالمي نحو الاستدامة والعدالة الاجتماعية؛ حيث إن الدمج بين الحوكمة البيئية وأهداف الشركة أصبح الآن أمرًا أساسيًا ليس فقط لنجاح الشركات. ولكن أيضًا لبقائها في سوق أكثر انسجامًا مع العمليات الأخلاقية والمسؤولة.
تكامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
يعكس دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والحوكمة في استراتيجيات الأعمال التزام الشركة بتأثيرها الأوسع نطاقاً على المجتمع.
وعلى سبيل المثال، يركز الجانب البيئي على الحد من آثار الكربون، وتقليل النفايات، والاستفادة القصوى من الموارد المتجددة. لا يتعلق الأمر فقط بالحد من الأضرار البيئية؛ بل يتعلق بالمساهمة الفعالة في الاستدامة. ومن المفترض أن تكتسب الشركات التي تستثمر في التقنيات الخضراء والممارسات المستدامة ثقة المستهلكين الذين يزداد وعيهم بقرارات الشراء.
وتكمن تحقيق الحوكمة البيئية والمؤسسية في معالجة قضايا مثل عدم المساواة والتنوع والإدماج وممارسات العمل العادلة. فقد أصبح المستهلكون اليوم أكثر اطلاعًا من أي وقت مضى. وهم يُحمّلون الشركات المسؤولية عن معاملتهم للعمال والمجتمعات التي يعملون فيها.
ومما لا شك فيه أن معالجة هذه الشواغل الاجتماعية لا يعزز ولاء الشركات لعلامتها التجارية فحسب؛ بل يساعدها أيضًا على جذب أفضل المواهب. فالمزيد من الموظفين يرغبون في العمل لدى المؤسسات التي تتماشى مع قيمهم.
والحوكمة هي العنصر الأهم الذي يعتمد على القيادة والمساءلة والسلوك المؤسسي. وتعني الحوكمة الرشيدة وجود سياسات شفافة وعمليات أخلاقية لصنع القرار وهيكل قيادي يضمن الاستدامة على المدى الطويل.
ويشمل ذلك تنوع مجالس الإدارة والمساءلة التنفيذية والضوابط الداخلية القوية. وبالتالي الشركات التي تنجح في تنفيذ ممارسات الحوكمة بنجاح بما يتماشى مع أهدافها البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات غالبًا ما تتفوق على منافسيها في نهاية المطاف.
تحقيق المساواة ودعم حقوق العمالة
تعد قضية عدم المساواة من أكثر القضايا الشائكة التي يجب على الشركات معالجتها؛ فلا يمكن للشركات اليوم أن تزدهر إذا تجاهلت التفاوت في الأجور أو عدم المساواة بين الجنسين أو التمييز العنصري.
أيضا دعم ممارسات العمل العادلة، وضمان حصول الموظفين على أجور عادلة. وتوفير ظروف عمل آمنة هي أمور أساسية للنجاح الأخلاقي والمالي للشركة.
وعلى سبيل المثال، قطاع التكنولوجيا، خلال العقد الماضي خضع العديد من عمالقة التكنولوجيا للتدقيق بسبب ممارسات العمل غير العادلة في سلاسل التوريد الخاصة بهم. ولم تضر هذه الاكتشافات بسمعتها فحسب؛ بل أدت أيضًا إلى مقاطعة المستهلكين وفقدان ثقة المستثمرين.
من ناحية أخرى؛ فإن الشركات التي اتخذت خطوات استباقية لضمان ممارسات عمالية عادلة تُكافأ بمزيد من الولاء للعلامة التجارية والاحتفاظ بالموظفين وثقة المستهلكين.
كما يتحمل الرؤساء التنفيذين المسؤولية كاملة فضلًا عن التأكد من أنها تتماشى مع أهدافنا البيئية والاجتماعية والحوكمة. وسواء أكان ضمان الأجور العادلة لعمال المصانع أو تعزيز التنوع والشمول في مجالس الإدارة، يجب أن يكون التصدي لعدم المساواة وتعزيز ممارسات العمل العادلة أولوية قصوى.
المسؤولية البيئية أولوية قصوى
ومع تزايد الحاجة الملحة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال
