يواصل الاقتصاد الإسرائيلي النزف يوماً بعد يوم، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى اليوم، وكانت آخر المؤشرات التي تبرز صعوبة وضعية اقتصاد تل أبيب، هو ارتفاع كلفة التأمين ضد أخطار التعثر في سداد الديون السيادية الإسرائيلية إلى أعلى مستوى في نحو 12 عاماً، بعد تصعيد العمليات البرية التي تشنها إسرائيل في لبنان وهجوم صاروخي إيراني، مما أثار مخاوف من احتمال تصعيد شديد للصراع.
إلى ذلك، أظهرت بيانات من "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" أن مبادلات أخطار الائتمان لأجل خمس سنوات لإسرائيل قفزت 10 نقاط أساس من مستواها عند الإغلاق الثلاثاء الماضي لتسجل 160 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012.
مشاهد أخرى من داخل تل أبيب، توضح أن الاقتصاد الإسرائيلي يرزح تحت وطأة الحرب، أبرزها كان في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها للنمو الاقتصادي العام الحالي، إذ رجحت نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.1 في المئة، مقارنة بالتوقع السابق 1.9 في المئة، وخفضت توقعات عام 2025 أيضاً إلى 4.4 في المئة من 4.6 في المئة في وقت سابق، مما يبرز الضغط الذي تفرضه الحرب الدائرة منذ نحو عام في غزة على اقتصاد البلاد.
ويقدر مسؤولون إسرائيليون فاتورة الحرب حتى نهاية العام المقبل بنحو 66 مليار دولار، وهو رقم يعادل أكثر من 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ إجمالي الإنفاق الحربي نحو 97 مليار شيكل (25.9 مليار دولار) حتى أغسطس (آب) الماضي، مما أدى إلى تضخم عجز الموازنة في إسرائيل على مدى 12 شهراً إلى 8.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيانات وزارة المالية في تل أبيب، وتجاوز الاقتراض الحكومي إلى نحو 200 مليار شيكل منذ بداية العام، وهي واحدة من أكبر عمليات الاقتراض في تاريخ البلاد.
"النقد الدولي": انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 20 في المئة في الربع الأخير من 2023
في الأثناء، قال صندوق النقد الدولي أمس الخميس، إن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة والاقتصاد العالمي، لكن أسعار السلع الأولية لا تزال أقل من أعلى مستوياتها في العام الماضي.
وقالت متحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في إفادة صحافية روتينية إن الصندوق يتابع عن كثب الوضع في جنوب لبنان "بقلق بالغ" وقدمت تعازيها في القتلى هناك وفقاً لوكالة "رويترز".
وأضافت "احتمال تصعيد الصراع يزيد من الأخطار وحالة عدم اليقين وقد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة وخارجها".
وأوضحت كوزاك، أن "الناتج المحلي الإجمالي في غزة تراجع 86 في المئة في النصف الأول من 2024 مقارنة بالعام السابق وسط ظروف مزرية"، وأضافت أن "الناتج المحلي الإجمالي بالضفة الغربية تراجع 25 في المئة في النصف الأول من 2024 وفي لبنان 20 في المئة".
وتابعت المتحدثة باسم صندوق النقد، أن هناك توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 20 في المئة تقريباً في الربع الرابع من 2023 بعد اندلاع صراع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تشهد سوى انتعاش جزئي في النصف الأول من 2024.
"موديز" تخفض
وقبل نهاية الشهر الماضي، خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى ارتفاع الأخطار الجيوسياسية مع زيادة حدة الاشتباكات مع "حزب الله" في الأيام الأخيرة.
وخفض التصنيف الائتماني الطويل الأجل لإسرائيل بالعملة المحلية والأجنبية إلى Baa1 من A2، ومنحه نظرة مستقبلية سلبية.
وأوضحت "موديز" أن الهدف الذي تسعى إليه إسرائيل بإعادة السكان الذين جرى إجلاؤهم شمال البلاد سيؤدي على الأرجح إلى تصاعد الصراع، مضيفة أن فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة تضاءلت، وزادت الأخطار السياسية الداخلية والجيوسياسية.
وأشارت "موديز" إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي سيضعف بصورة أكثر استدامة بفعل الصراع العسكري مقارنة بالتوقعات السابقة، ونظراً إلى ارتفاع الأخطار الأمنية، فإنه من غير المتوقع حدوث انتعاش اقتصادي سريع وقوي كما كانت الحال بعد النزاعات السابقة.
وتوقعت "موديز" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإسرائيل 0.5 في المئة هذا العام، بينما خفضت توقعاتها لنمو العام المقبل إلى 1.5 في المئة، بعدما كانت 4 في المئة سابقاً.
زيادة العجز في حالات الطوارئ
ومع استمرار الصعوبات اضطر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في 16 سبتمبر الماضي، إلى طلب موافقة المشرعين على زيادة العجز في حالات الطوارئ للمرة الثانية في 2024، في الوقت الذي تثير فيه نفقات سموتريتش قلق المستثمرين، ويثير إمكانية اشتداد القتال المخاوف في إسرائيل، بحسب صحيفة الـ"إيكونوميست" البريطانية.
وفي يناير (كانون الثاني) بلغت ديون البلاد 62 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل عن المتوسط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتألف في معظمها من الدول الغنية، وعلى هذا فإن سموتريتش يتمتع بقدر ضئيل من الحرية المالية، ولكن هذا لا يزيد على القليل، فإذا استمر القتال في العام المقبل فإن الوضع المالي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية
