سمح نظام السجل التجاري السعودي الذي جرت الموافقة عليه اليوم، للتاجر بقيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، فيما حدد النظام غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، لمن يقدّم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري.
ويهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري متاحة للاطلاع، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها، وأن تكون البيانات المقيدة صحيحة ودقيقة، وأن تُحدّث دورياً.
وشدد النظام على وجوب قيد كل تاجر في السجل التجاري، ولوزارة التجارة بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.
وفيما يتعلق بالبيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري، فتمثلت في اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته، والاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله، والشكل النظامي للتاجر، ومقدار رأسمال التاجر.
وذلك علاوة على اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم، إلى جانب عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله، وأي بيانات أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة.
ومع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده في السجل التجاري اختيارياً إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
يجب على المسجل وهي الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري، شطب قيد التاجر في السجل التجاري في حالات صدور حكم قضائي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
