قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، ببطلان الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعد "جهلاً تاماً بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازاً سياسياً صارخاً".

وقالت الوزارة في بيان لها: "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة، وأخطاء في الوقائع محل شبهات".

وجاء في البيان، أن المغرب "يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".

وأضاف البيان: "يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".

وقالت المحكمة، إن المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير من خلال إبرام اتفاقات تجارية مع المغرب.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس