يُنظر إلى كل انتخابات على أنها مفترق طرق حاسم. وفي حملتيهما الانتخابيتين عبر أنحاء أميركا، يقدم كل من دونالد ترمب وكامالا هاريس رؤيتين مختلفتين تماماً حول الاقتصاد الذي يسعيان لبنائه بعد الفوز بالرئاسة في نوفمبر.
في "عالم ترمب"، ترتفع حواجز التعريفات الجمركية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، بينما تنخفض الضرائب على الشركات بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، يتوسع نشاط شركات التنقيب عن النفط في البلاد، ويتم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
أما في "عالم هاريس"، فإن الآباء ومشتري المنازل سيحصلون على دعم مالي من الأموال العامة، وستُضطر شركات البقالة إلى التفكير ملياً قبل رفع أسعار المواد الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، ستتعرض الشركات لعقوبات إذا استغلت أرباحها لتوزيعها على المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم.
الوعود التي يطلقها المرشحان أثناء الحملة الانتخابية تسلط الضوء على الاتجاه المحتمل الذي قد يسلكه كل منهما. إذا تم تنفيذ خطة ترمب الجمركية بالكامل، فإنها قد تخاطر بإنهاء التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وفقاً لتحليل "بلومبرغ إيكونوميكس". كما أن مقترحه بشأن تشديد الرقابة على الحدود وترحيل المهاجرين قد يتسبب في خسارة أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول انتخابات 2028. أما مقترحات هاريس فهي أكثر تواضعاً، لكنها تشير إلى استعداد متزايد لتدخل الحكومة في مجالات مثل العقارات وتجارة التجزئة.
مصير الوعود الانتخابية بالطبع، كثيراً ما تسقط الوعود الانتخابية أو تتجاوزها الأحداث، أو تتعطل بسبب معارضة الكونغرس. وحتى نماذج التوقعات الاقتصادية لا تخلو من العيوب. ترمب، الذي يحظى بتفوق طفيف في استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة في ما يتعلق بالثقة في قدرته على إدارة الاقتصاد، يستطيع الإشارة إلى النمو الاقتصادي القوي خلال ولايته الأولى قبل جائحة "كورونا". بينما تستعرض هاريس الانتعاش السريع الذي شهدته البلاد بعد الجائحة تحت قيادة إدارة بايدن.
ما يبدو واضحاً هو أنه بغض النظر عن الفائز في الانتخابات، فإن ديون الولايات المتحدة-التي من المتوقع أن تصل إلى 99% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام-ستواصل في الارتفاع. وفقاً لتقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن التخفيضات الضريبية التي يقترحها ترمب قد تدفع الدين إلى 116% بحلول عام 2028، وحتى في ظل مقترحات هاريس الأكثر تحفظاً، سيواصل الدين اتخاذ مسار تصاعدي ليصل إلى 109%.
رغم أن الاقتصاد ليس العامل الوحيد الذي سيحدد نتيجة الانتخابات، فإنه يبقى عاملاً رئيسياً. فيما يلي عرض عام لما يتعهد به المرشحان في مجالات السياسات الرئيسية مثل الضرائب، والإسكان، والهجرة، وما يعنيه ذلك بالنسبة للتوقعات الاقتصادية المستقبلية.
الضرائب والإنفاق: احذر الفجوة الركيزة الأساسية في أجندة ترمب لعام 2024 هي تمديد القانون الذي تم تمريره في ولايته الأولى والذي خفض معدلات الضرائب على الشركات والأفراد، ومن المقرر أن ينتهي في عام 2025. ويقول الجمهوريون إن هذه هي الأولوية رقم واحد إذا فازوا بالبيت الأبيض والكونغرس معاً. من المحتمل أن يكون هناك دعم من كلا الحزبين لتمديد بعض التخفيضات-خاصة للأسر من الطبقة المتوسطة والشركات الصغيرة-حتى لو لم يفوزوا.
يريد ترمب أيضاً خفض معدل الضريبة على الشركات بشكل أكبر، ليصل إلى 15% بدلاً من 21%. ومع تطور الحملة، وعد بتقديم المزيد من الإعفاءات الضريبية-من إعفاء الإكراميات والعمل الإضافي من الضرائب إلى إلغاء الحد الأقصى لخصومات الضرائب المحلية والخاصة بكل ولاية التي فرضها بنفسه-مما ترك مساعديه يواجهون تحديات للوفاء بالوعود.
مايا ماكغينيس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية التي تدعو إلى ضبط الإنفاق تقول: "هذه هي بيئة الضرائب على طريقة أوبرا: تحصل على إعفاء ضريبي، وتحصل على إعفاء ضريبي، وتحصل على إعفاء ضريبي".
هاريس تعتزم رفع خصم تكاليف بدء التشغيل من الضرائب على الشركات الصغيرة عشرة أضعاف، ليصل إلى 50 ألف دولار. وستزيد أيضاً من قيمة الائتمان الضريبي للأطفال لتصل إلى 3,600 دولار لكل طفل مستحق-بدلاً من ألفي دولار الحالية-وستضيف ائتماناً جديداً بقيمة 6 آلاف دولار للمواليد الجدد.
بما أن نائب ترمب، جي دي فانس، قد أيّد نسخة من الائتمان الضريبي للأطفال، فإن هذا يمثل مجالاً آخر يمكن أن يتوافق عليه الحزبان، حسب قول مايا ماكغينيس.
تقول حملة الحزب الجمهوري إن خفض الإنفاق غير الضروري وزيادة إنتاج الطاقة وارتفاع إيرادات التعريفات الجمركية ستساهم في تغطية تكاليف التخفيضات الضريبية. أما من الجهة المقابلة، فتذكر هاريس بعض الخطط الأكثر وضوحاً لزيادة الإيرادات، وهي: رفع معدل الضريبة على الشركات إلى 28%، وزيادة الضريبة على الأرباح الرأسمالية لتصل إلى 28% لمن يكسبون مليون دولار أو أكثر.
يرى مراقبو شؤون الكونغرس أن الخطة الأولى ممكنة في حالة تحقيق الديمقراطيين فوزاً ساحقاً، بينما الثانية ستكون مطلباً صعب التحقيق حتى في تلك الحالة. كما اقترحت هاريس فرض حد أدنى للضريبة على المليارديرات وفرض ضريبة بنسبة 4% على إعادة شراء الأسهم، وهي أربعة أضعاف المستوى الحالي.
رأي بلومبرغ إيكونوميكس: "في عام 2024، من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة عجزاً مالياً يبلغ حوالي 6.5%، وستقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100%، بعد أن كانت 79% في عام 2019. في ظل هذا السياق، من اللافت أن سياسات ترمب الضريبية ستضيف بشكل كبير إلى عبء الدين، بينما لن تفعل سياسات هاريس شيئاً لتقليصه".
ترمب أم هاريس.. أيهما ينقذ أميركا من الديون؟ وفق "بلومبرغ إيكونوميكس" فإن مقترحات ترمب لتمديد تخفيضات ضريبة الدخل وخفض ضرائب الشركات سترفع الدين إلى 116% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028. أما خطط هاريس التي تشمل الائتمانات الضريبية للأطفال، ودعم مشتري المنازل، وزيادة الضرائب على الشركات، فسترفع الدين إلى 109% في تلك الفترة، وهو ما يتماشى مع التوقعات الأساسية لمكتب الميزانية في الكونغرس.
أما تخفيضات ترمب الضريبية فستدفع الاقتصاد للنمو بشكل أكبر، ما سيزيد الناتج المحلي الإجمالي لعام 2028 بنسبة 0.3% مقارنة بالتوقعات الأساسية قبل الانتخابات، وتضيف 0.4% إلى الأسعار. لكن النهج الأكثر حذراً لهاريس، فسيترك التوقعات قبل الانتخابات دون تغيير يُذكر. وعند الانتقال من الوعود الانتخابية إلى ما يمكن تحقيقه فعلياً في ظل انقسام الكونغرس، تتقلص الفوارق بين المسارات الاقتصادية لكلا المرشحين.
التجارة: كلاهما متشدد الآن استهلّ ترمب حقبة جديدة في السياسة التجارية الأميركية من خلال التعريفات الجمركية التي فرضها خلال فترة ولايته الأولى. فهو يتعهد بمضاعفة هذا العنصر الأساسي ضمن سياسة "أميركا أولاً" إذا فاز مرة أخرى.
طرح الرئيس السابق فكرة فرض تعريفات أساسية بنسبة 20% على جميع الواردات، وقد تصل إلى 60% إذا كانت الواردات من الصين. كما هدد بفرض تعريفات ضخمة جديدة على السيارات من المكسيك، وعلى المعدات الزراعية التي تنتجها شركة "جون دير" (إذا نقلت وظائفها إلى الخارج)، وأي دولة تتخلى عن الدولار الأميركي.
وعد ترمب أيضاً بإلغاء وضع الصين كـ"دولة ذات معاملة تفضيلية"، ومنع المستثمرين الصينيين من شراء العقارات أو الشركات في الولايات المتحدة. والتزم المرشحان بالحفاظ على ملكية شركة "يو إس ستيل" الأميركية، من خلال منع محاولة استحواذ يابانية مقترحة.
لم تُظهر هاريس أي تغيير كبير عن سياسات التجارة التي اتبعتها إدارة بايدن، والتي حافظت على معظم التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب في ولايته الأولى، وأضافت بعضها. حذرت هاريس من أن خطة ترمب الجديدة لفرض رسوم جمركية شاملة سترفع التكاليف على المستهلكين، ووصفتها بأنها "ضريبة مبيعات وطنية". كما وعدت بتقديم إعفاءات ضريبية للشركات الأميركية لمساعدتها في المنافسة مع الصين.
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس": "باستخدام نموذج من منظمة التجارة العالمية، وجدنا أن النسخة القصوى من خطة ترمب للتعريفات الجمركية قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8%، وتدفع الأسعار للارتفاع بـ4.3% بحلول عام 2028 إذا قامت الصين وحدها بالرد. أما إذا ردّت دول أخرى أيضاً، فستتراجع تلك الأرقام إلى انخفاض بنسبة 1.3% في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع بـ0.5% في الأسعار، حيث تؤدي الضربة التي تلحق بالصادرات إلى تهدئة كل من النمو والتضخم".
نطاق واسع من حالة عدم اليقين تحيط بتلك التوقعات. ليس من الواضح ما إذا كانت نسبة 60% هي خطة جادة أم مجرد مناورة تفاوضية، أو إلى أي مدى ستتحمل شركات تجارة التجزئة بدلاً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
