رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعا بشكل خارج عن السيطرة، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخما متسارعا، بلغ ذروته عند معدل سنوي هو 85,5% في أكتوبر 2022، و75,45% في مايو الماضي.

وأفادت البيانات الرسمية، الخميس، بانخفاض معدل التضخم السنوي إلى 49,38% في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة ENAG المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته وصل إلى 88,6%، وفق وكالة "فرانس برس".

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17,6% نهاية العام 2025، وما دون 10% عام 2026.

وأشاد أردوغان حديثا بالمسار التراجعي للتضخم، مشددا على أن "الأوقات الصعبة باتت خلفنا".

إلا أن خبراء اقتصاديين حاورتهم وكالة فرانس برس، يعتبرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات "مزمنا"، وتزيده سوءا بعض السياسات الحكومية.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن "الانخفاض الراهن يعود حصرا إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهريا ما زال كبيرا، ويبلغ 2,97% في تركيا و3,9% في اسطنبول".

أضاف "لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح".

ثقب أسود

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع أردوغان عن سياسة خفض الفوائد، معللا ذلك بالشريعة الإسلامية التي تحظر الربا. وتسبب ذلك بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، ما ساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيسا في مايو 2023، أطلق أردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8,5 إلى 50%، بين يونيو 2023 ومارس 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس تواليا.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان إن "مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين".

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية يعقوب كوتشوكال على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيرا الى أنه يبلغ مستوى قياسيا هو 129,6 مليار ليرة (3,45 مليارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق