منذ قرن مضى والمكاتب المحاسبية والاستشارية الكبرى تستحوذ على أكثر من 95 % من إيرادات السوق في العالم، ولم تتزحزح هذه النسبة طوال القرن، تغيرت الكراسي فقط، فبعد أن كان مكتب أرثراندرسن هو الأول في العالم، توزعت حصته بين الباقين بعد انهياره 2000، ومع انهياره ظهرت حقيقة أن هذه المكاتب ترتكب أخطاء ومخالفات هائلة مهما كان حجمها، وهنا سأقف قليلا بشأن هذه الأخطاء و المخالفات.

فلقد بحثت شخصيا، وبحث آلاف من المختصين في العالم أجمع، عن سبب سيطرة هذه المكاتب على الأسواق رغم هذه الأخطاء الخطيرة والمتكررة، فهي تدفع سنويا غرامات تتجاوز مليارات من الدولارات، وبحث بسيط عن هذه الغرامات في منصة جوجل سيفضح حجم المشكلة في العالم أجمع.

لقد أثبتت هذه الغرامات أن السيطرة التي تتمتع بها هذه الشركات ليست بسبب الجودة على كل حال، لكنها أيضا (وفقا لنتائج الأبحاث) ليست بسبب سلوك احتكاري، بل هو طلب فعّال على خدمات هذه الشركات، وأيضا، لإغلاق الأسواق أمام غيرها من قبل الجهات المنظمة على أساس أن هذه الشركات تملك من الخبرات (الكوادر البشرية) ما يجعلها أفضل من غيرها في تقديم الخدمات الاستشارية في الوقت والشكل المطلوب، كما اتضح في الدراسات أن شبكات المكاتب العالمية التي تتمتع بها هذه الشركات تمنح الثقة للعملاء، أضف إلى ذلك قدرتها على إعداد عروض الأسعار في الوقت والشكل المناسب متضمنة حزمة مدهشة من السير الذاتية للخبراء.

في شأن حزم الخبراء الذين تمتلكهم شركات المكاتب المحاسبية الكبرى، فإن القريب من أعمالها يدرك حقيقة مستوى الضغط الذي يقع فيه الموظفون فيها، فهم يعملون لساعات طويلة ومرهقة، وإذا كان نظام العمل قد أقر بعدم تشغيل الموظف أكثر من 8 ساعات يوميا، دون منحه مكافأة عن الساعات الإضافية، فإن هذا المفهوم غير معترف به تقريبا في الشركات الاستشارية، فهي تأخذ ساعات العمل وفقا لمواعيد تسليم المخرجات.

وهذه المخرجات تكون - في أحيان كثيرة - محل مراجعات لا تنتهي من قبل العملاء، بل قد تصل إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية