إن المتأمّل في مسار الأحداث السياسية التي تعصف بالمنطقة العربية في الوقت الراهن، يُدرك تماماً أنّ الأوطان لم تعد كما كانت، وأن الركيزة الأولى لاستقرارها هي الدولة الوطنية، التي تعيش حالياً أزمة وجودية تهدّد كيانها ومستقبلها. في عراق الأمس

اليوم، وسوريا المكلومة، واليمن المنهك، نجد أن الدولة قد أُضعفت وتآكلت بفعل عوامل خارجية وداخلية، مما ألحق بالأوطان جراحاً غائرة، وآن الأوان لإعادة النظر في مفهوم الدولة، ليس كإطار سياسي فحسب، بل كضمانة لحماية المجتمع ومنعه من الانهيار.

الدولة الوطنية، بمؤسساتها وقياداتها الشرعية، ليست مجرد أداة للحكم، بل هي الضامن الوحيد للتعايش والسلم الأهلي، فحين تضعف الدولة أو تفقد سيادتها، تبدأ الولاءات الطائفية والقبلية بالظهور، وتختفي معها ملامح الوحدة الوطنية. رأينا كيف أن الميليشيات المسلحة كانت بمثابة معاول هدم تقوّض أسس تلك الدول، وتعزّز الانقسامات الاجتماعية، لتتحول الأوطان إلى مسارح فوضى لا يعرف المواطن فيها إلى من يلجأ. وهكذا، تتفكك الدولة شيئاً فشيئاً، وتذوب في بحر من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، فلا يبقى من المؤسسات إلا أطلالها.

ومع ذلك، يجب أن ندرك أن دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها ليس فعلاً سياسياً عابراً، بل هو واجب أخلاقي وحتمي للحفاظ على وجود الوطن نفسه. هذا الكلام يتّفق ويتّسق مع ما كان يؤمن به الرئيس الأمريكي الراحل جورج واشنطن حين قال: الوحدة الوطنية هي الأساس الضروري للحفاظ على حريتنا واستقلالنا. لذلك؛ فالالتفاف حول القيادة الشرعية ومؤسسات الدولة، هو السبيل الوحيد لاستعادة الهيبة والسلطة، في وقت تُهدّد فيه الكيانات بالانهيار......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري