سجل الدين العام الأمريكي لمستوى الولايات المتحدة تاريخيًا جديدًا، حيث ارتفع إلى 35.6 تريليون دولار خلال الأسبوع المنتهي، 356 مليار دولار مقارنة بالأسبوع السابق. يعود هذا التطور إلى التوسع في استدانة الحكومة من أسواق الدين العالمية الكبرى، في ظل عدم وجود مساهم في البنك الأمريكي.

تشير بيانات وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الدين العام قد يقدر عند 35.32 تريليون دولار قبل أسبوع. هذه هي الجهود المبذولة من أجل الجهود المبذولة من قبل الحكومة الأمريكية للقضايا الاقتصادية والمالية.

سجل الدين العام للولايات المتحدة مستوى تاريخيًا خلال الأسبوع المنتهي أمس

مواصلا ارتفاعه منذ مطلع العام الحالي، بضغط أساسي من توسع الحكومة في الاستدانة من أسواق الدين العالمية وسط جاذبية لا تنطفئ لسندات الخزانة الأمريكية.

كما ارتفع الدين العام الأمريكي إلى 35.6 تريليون دولار، مسجلًا زيادة بنحو 356 مليار دولار مقارنة بمستوياتها قبل أسبوع عندما استقر عند 35.32 تريليون دولار، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

وقفز الدين العام للولايات المتحدة بنحو 2.5 تريليون دولار منذ مطلع العام الحالي، بالتزامن مع زيادة الإنفاق الفيدرالي وتراجع الإيرادات الضريية، الأمر الذي قفز بنسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 120%.

الولايات المتحدة مثقلة بالديون

أمريكا تستحوذ على 36% من إجمالي ديون حكومات العالم، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي للتحذير من تأثير سياستها المالية التوسعية على تفاقم مستوى الديون عالميًا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة وحدها ساهمت بنسبة 6% في زيادة الدين العالمي خلال العام الماضي.

وخلال العام الحالي،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر