أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين، اليوم (الأحد)، منتجاً تأمينياً يغطي رواتب العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند تعثر المنشأة وعجزها عن الالتزام بسداد أجور 80% من العاملين الوافدين في المنشأة المتعثرة لمدة 6 أشهر.

ووفقاً للمنتج التأميني، يبلغ الحد الأعلى للتغطية التأمينية للعامل الواحد 17,500 ريال، بشرط عدم تجاوز حقوق العمالة الوافدة مجتمعة السقف الأعلى المحدد للتغطية التأمينية للمنشأة الواحدة، وفي حال تجاوز ذلك السقف، يتم تعويض العمالة حد التغطية المسموح للمنشأة، وسيشمل التعويض (الراتب الأساسي والبدلات) للعامل غير السعودي.

ولن يشترط على العامل مغادرة بلاده للحصول على التعويض، وسيتمكن من الحصول على التعويض في حال نقل خدماته إلى منشأة أخرى، وستشمل التغطية التأمينية أيضاً منح العامل تذكرة سفر عند رغبته العودة إلى بلاده بما لا يتجاوز 1,000 ريال على الدرجة الاقتصادية عند تقديمه ما يثبت إنهاء كافة الإجراءات النظامية للمغادرة كتأشيرة الخروج النهائي.

ويستثني القرار «المنشآت المملوكة للدولة بالكامل، والعمالة فترة التجربة، والعمالة المنزلية، والعمالة الموسمية والمؤقتة، وأفراد أسرة صاحب العمل، ولاعبي الأندية الرياضية، والعمالة الزراعية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ