أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة دفع 200 ألف درهم إلى شخص، حيث اقترضت منه المبلغ ولم ترده، رغم توقيعها على مستندات تفيد باستلامها للمبلغ.

وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة امرأة، طلب فيها إلزامها أن تؤدي له 200 ألف درهم، والفائدة بواقع 9% والرسوم والمصاريف، تأسيساً على أن المدعى عليها اقترضت منه المبلغ ولم ترده، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه وأرفق صورة إيصال أمام مكتب إدارة الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة حضور جلسات التحضير عن بعد.

وحضر المدعي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية