قال أستاذ الخلية الجزيئية والتقنية الحيوية المشارك الدكتور عبدالمجيد الرفاعي، إنه حان الوقت لتقييم وتطوير تطبيق قرار بإلزامية فحص ما قبل الزواج للأمراض الوراثية والمعدية، والذي امتد لأكثر من عشرين عامًا، لكي يتماشى مع برامج التحول الصحي المتميزة، والتي تحقق مستهدفات الرؤية في الرعاية الطبية.

وأضاف الدكتور الرفاعي في حديثه لـ"سبق" أنه فيما يخص التقييم؛ من الأفضل عقد مؤتمر طبي علمي لعرض نتائج هذا البرنامج، ودعوة المهتمين لإبراز نتائجه، وكذلك لمعرفة جوانب النجاحات وتعزيزها وجوانب القصور لمعالجتها، وفيما يتعلق بالتطوير فهناك مقترحات تطويرية وخاصة آلية التنفيذ، وكذلك عدد الأمراض الوراثية المشمولة بفحص ما قبل الزواج، فالوضع الراهن لبرنامج فحص ما قبل الزواج متاح فقط لمن أراد الزواج، ونتيجته غير ملزمة في حالة عدم التوافق، ولا يوجد برنامج وطني لمتابعة غير الملتزمين بنتيجة فحص ما قبل الزواج، وكذلك تكون آلية تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج، بعد الخِطبة وبعد الموافقة على الزواج من كلا الطرفين، وفي هذه الآلية حرج اجتماعي ونفسي؛ خاصة إذا كانت نتيجة الفحص عدم التوافق؛ فيصبح قرار التراجع عن إكمال الزواج صعبًا لكلا الطرفين على الرغم من جهود وزارة الصحة المتميزة في تقديم المشورة والنصح لذلك.

وقدّم الدكتور الرفاعي بعض المقترحات التطويرية لعمل آلية تطبيق جديدة ومكملة لهذا البرنامج الصحي الرائد، وهي تشمل عدة نواحٍ:

أولًا: يجب الاستفادة من قاعدة بيانات برنامج فحص حديثي الولادة، وبعد بلوغ المواطن 18 عامًا تظهر حالة الأمراض الوراثية المشمولة بفحص ما قبل الزواج، مع شرح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق