اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان تحديثات جديدة على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، بهدف تطوير وتحسين وتنظيم عملية تخصيص العقارات وفقًا لاحتياجات الجهات الحكومية.

وأوضحت الهيئة أن الضوابط بتحديثاتها الجديدة تتطلب من الجهة طالبة التخصيص وضع خطة تقدير احتياجاتها المستقبلية من العقارات لمدة ثلاث سنوات مالية، بالتنسيق مع الهيئة. ويشترط ألا يكون لدى الجهة عقار غير مستغل يلبي حاجتها، وأن تتوافق مساحة العقار المطلوب مع المعايير المعتمدة.

كما أشارت الهيئة إلى ضرورة تقديم طلب التخصيص عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك (منصة انتفاع)، حيث تُصدر شهادة تخصيص برقم خاص توثق القرار. ويُشترط أن يكون العقار شاغرًا وخاليًا من أي نزاع قائم، وأن يتوافق استعماله مع المخططات المعتمدة للمدن.

وبيّنت الهيئة أن الضوابط الجديدة تشترط أن يكون العقار مقيّمًا عند تخصيصه من قبل مقيمين مؤهلين وفق اشتراطات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق