تناولنا في مقال سابق سعي الدول الأعضاء في منظمة «بريكس» لتأسيس نظام نقدي خاص بها بعيداً عن هيمنة «الدولار الأميركي»، وصعوبة ذلك المسعى بسبب عوامل من أبرزها عناصر «القوة» التي تُمثلها الولايات المتحدة الأميركية على المستويات كافة، والتي يدعمها نمو اقتصادي قوي ومستمر. لكن بعض الدراسات تشير إلى أن السيناريو الأقرب لنجاح مجموعة «بريكس» في مسعاها هو انهيار النظام الاقتصادي الأميركي نتيجة استمرار تنامي حجم الدين الأميركي الحكومي، والذي بلغ مؤخراً 35 تريليون دولار، الأمر الذي يؤثر بقوة على قدرة الحكومة الأميركية على الاستجابة بفعالية لأي انكماش أو ركود اقتصادي مستقبلي. فماذا يعني هذا الأمر من وجهة النظر الأميركية؟

تنقسم الميزانية الفيدرالية الأميركية بين الإنفاق الإلزامي والإنفاق التقديري ومدفوعات الفائدة على الديون. وتوجه معظم الميزانية نحو الإنفاق الإلزامي، وهو يتكون من برامج الاستحقاق، مثل الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، والمساعدات الطبية. بينما يتم توجيه بقية أبواب الميزانية نحو الإنفاق التقديري الذي يجب على الكونجرس أن يأذن به كل عام من خلال عملية الاعتمادات، وخدمة الديون. وخلال الأعوام القليلة الماضية، حذَّر العديدُ من الاقتصاديين والمستثمرين والمُشرعين من خطورة التنامي المستمر في مستويات الدين الوطني الأميركي الذي يتضح في العجز المرتفع في الميزانية نتيجة الإنفاق الفيدرالي الضخم. وقد أصبح الدين الوطني يعادل تقريباً حجم الاقتصاد الأميركي بأكمله، والدين في طريقه إلى التضاعف في غضون الثلاثين عاماً القادمة في ظل استمرار الإنفاق بما يتجاوز الإيرادات. وباختصار، فإن الدين الوطني الأميركي هو مبلغ المال الذي اقترضته الحكومة الفيدرالية لتغطية الرصيد المستحق من النفقات المتكبدة مع مرور الوقت. وعلى سبيل المثال، خلال سنة مالية معينة، عندما يتجاوز الإنفاق (الأموال المخصصة للطرق مثلاً) الإيرادات (الأموال المتحصل عليها من ضريبة الدخل الفيدرالية مثلاً)، فإن ذلك يتسبب في حدوث عجز في الميزانية. ولسد هذا العجز، تقترض الحكومة الفيدرالية الأموالَ عن طريق بيع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية