قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي: إنَّ الدولة ستتحمَّل جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأمينى لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في المنشآت المتعثِّرة بالقطاع الخاص، فيما يكون الحد الأعلى للتغطية التأمينية للتعويض ما قدره 17.5 ألف ريال للعامل الوافد الواحد. وتقرر تشكيل لجنة ثلاثية لتحديد الفئات المستفيدة وضوابط ذلك. ورفع الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وذلك بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديِّين، وتحمُّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج. وقال: إنَّ هذا المنتج سيسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثُّرها، ويقلِّل من مخاطر حدوث أيِّ آثار سلبيَّة حال التعثُّر -لا سمح الله-. وبيَّن أنَّ إقرار هذا المنتج يأتي تجسيدًا للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة