لا يزال الحديث عن الإيجار القديم مستمرا، حيث تم تداول العديد من المنشورات بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل، ورفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيها، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.. فما حقيقة الأمر؟

انتشرت هذه المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وجذبت الملايين من المهتمين بملف الإيجار القديم والإيجارات القديمة سواء السكان أو الملاك، خاصة في ظل وجود أنباء متداولة عن تعويض السكان بشقق إسكان اجتماعي.

تعديل قانون الإيجار القديم جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 10 لسنة 2022 ويتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم وذلك عام 2022.

ونص القانون على فرض زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات منذ بدء تطبيق القانون في مارس 2022، ومن ثم يتم تحرير العقود بشكل نهائي بين المالك والمستأجر.

وبعد انتهاء مهلة الـ 5 سنوات سيكون على المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى المالك.

حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم يشهد قانون الإيجار القديم حاليا تحركات تنفيذية وتشريعية لتعديله، حيث قامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بعقد عدة اجتماعات متخصصة لمناقشة كيفية تحسين أوضاع الإيجار القديمة، وطلبت اللجنة من الحكومة، تقديم بيانات دقيقة وشاملة عن عدد الوحدات السكنية القديمة التي تخضع للقانون.

يأتي ذلك بهدف تكوين صورة واضحة عن حجم المشكلة وتحديد الحلول المناسبة، حيث من المتوقع أن تصدر لجنة الإسكان بيانا قريبا، يوضح فيه آخر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد