%38 من الأردنيات يتركن عملهن لرعاية أسرهن

%38 من الأردنيات يتركن عملهن لرعاية أسرهن

زاد الاردن الاخباري -

أطلقت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية أمس دراسة هي الأولى من نوعها بعنوان "العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن لسنة 2023"، أظهرت أن هذا "العنف" هو "عنف بنيوي"، وأن نحو 38 % من العينة المستطلعة تركن عملهن، بسبب مسؤولية المنزل ورعايته.

وجاء إطلاق الدراسة برعاية رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة سمو الأميرة بسمة بنت طلال، في حفل أقيم في مدرج الفراهيدي في الجامعة الأردنية، فيما تناولت الدراسة قضايا إشكالية، مثل الأمان الاقتصادي للمرأة، والمساهمة في النفقات الشهرية، والحقوق الاقتصادية للمرأة في مكان العمل، عدا حقوق الملكية والميراث، بحسب الغد.

في الأثناء، قالت سموّ الأميرة بسمة بنت طلال في كلمتها خلال الإطلاق، إن هناك تحديات كبيرة تواجه النساء في الأردن والمنطقة تتعلق بالحقوق الاقتصادية، مشيرة إلى أن المرأة الفلسطينية اليوم تتعرض لكل أشكال العنف، وكذلك المرأة العربية.

وقالت سموها إن ما نراه في قطاع غزة "من الصعب جدا احتماله"، وبالرغم من ذلك فهو يعكس شجاعة المرأة الفلسطينية وأهمية دورها في حمل المجتمع على أكتافها.

وبينت أن هناك عدم قبول لأي ممارسات مجحفة أو سيئة بحق المرأة في المؤسسات الأهلية والمؤسسات الرسمية ولدى الإرادة السياسية في الأردن.

وبينت "أن ذلك لا يعني أننا تغلبنا على كل الصعاب بل إن الطريق طويل"، وأضافت، "باعتقادي أن الأوضاع السياسية والاقتصادية عندما تتراجع، فإن أول ضحية هي المرأة، ونرى حينها مؤشرات العنف ضد المرأة كيف تزيد".

ونوهت بأن العنف الاقتصادي متعدد الجوانب، "لكن المرأة أحيانا تكون على رأس عملها وتعيل أسرتها، لكنها لا تكون صاحبة القرار".

وأشارت إلى ضرورة أن تنعكس نسب الالتحاق بالتعليم العالي في الجامعات، بما في ذلك الجامعة الأردنية التي تشكل الإناث غالبية فيها، على أرقام سوق العمل.

ودعت الطالبات على مقاعد الدراسة أن يمتلكن الشجاعة ذاتها عند الالتحاق بالجامعة، للانخراط لاحقا في سوق العمل، معتبرة أن لا أفضلية اليوم بين الذكور والإناث، وأن لكل منهما أدواره التكاملية.

واعتمدت الدراسة على منهجية مسحية نفّذت على مرحلتين؛ الأولى قبل جائحة كورونا خلال العام 2019 وبواقع 2006 من النساء المستطلعات، فيما شملت المرحلة الثانية 1098 من النساء خلال العام 2023، عدا إجراء مقابلات مع مجموعات مركزّة والإطار التشريعي والقانوني المتعلقة بحقوق المرأة الاقتصادية والدراسات السابقة.

من جهته، قال رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري