وافق مجلس النواب على تعديل قانون صندوق مصر السيادي في مجموع مواده، وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، أمس، تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى مقبلة، وأكد على نقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى مجلس الوزراء وليس لرئيس مجلس الوزراء.
صندوق مصر السيادي وقال الدكتور محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن خطوة نقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى رئاسة مجلس الوزراء ستسهم في تحقيق عدة أهداف هامة، من أبرز هذه الأهداف تعزيز الرقابة على الصندوق بشكل أقوى مقارنة بوضعه السابق تحت إدارة الحكومة، بالإضافة إلى تحسين وتفعيل خدمات الصندوق وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح عبد السلام لـ صدى البلد، أن هذه الخطوة ستوفر حوافز ضريبية واستثمارية لجذب المستثمرين، وستسهم في توجيه الاستثمارات المباشرة نحو المشاريع الحيوية التي تعود بالنفع المباشر على الدولة، متوقعا حدوث طفرة إيجابية في الاقتصاد المصري عقب هذا القرار، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين إدارة موارد الدولة وتعزيز الاستثمارات.
وأشار إلى أن نقل تبعية صندوق مصر السيادي لرئاسة مجلس الوزراء، باعتباره الأداة الاستثمارية الأقوى في مصر، سيمكن البلاد من تعظيم الاستفادة من الصندوق من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المالية ودعم الاقتصاد المصري بشكل عام.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة، بعد هذه الخطوة، ستعمل على حصر الأصول والممتلكات المتعلقة بأموال الدولة، سواء من خلال الاستثمارات أو تطوير البنية التحتية، كما ستضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في القطاع العقاري.
وقال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وأضاف «الفقي» أن صندوق مصر السيادي احتل المرتبة 47 عالميًا و12 عربيًا وفقًا لآخر تقرير دولي حول صناديق الثروة في العالم مع توافق المعايير الدولية.
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه بعد 7 سنوات من إنشاء صندوق مصر السيادي، أصبح ترتيبه الـ47 على مستوى العالم من أفضل 50 صندوقًا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
