قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه تم وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا يجاوز ١٠٠٪؜ من أصل الضريبة بغرض إنهاء أكبر قدر من فوائد أو غرامات التأخير.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الحوافز الجديدة تتضمن تشجيع غير المسجلين ضريبيا من الأشخاص بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية من خلال فتح صفحة جديدة معهم، تأكيدا لمبدأ الثقة والشراكة.

وأوضح أنه سيتم السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام ٢٠٢٢ حتى عام ٢٠٢٣ بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام