بالتزامن مع مرور نصف قرن على حرب أكتوبر عام 1973 بين مصر وإسرائيل، تجد القاهرة نفسها مجددا اليوم، في وضع قد يدفعها إلى إعلان "اقتصاد الحرب"، بسبب الوضع المتدهور في المنطقة.

وقال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، اليوم، في مؤتمر صحفي، إن للتطورات الأخيرة في المنطقة تداعيات كبيرة على الوضع الداخلي والاقتصاد المصري، ما يدفع الحكومة لاتخاذ قرارات سريعة للتعامل مع التطورات في ظل عدم اليقين بما سيحدث في المستقبل.

وأكد مدبولي أن حكومته قد تجد نفسها مضطرة إلى إعلان إجراءات يمكن وصفها بـ"اقتصاد الحرب"، إذا ما قادت الأوضاع الحالية في المنطقة إلى حرب إقليمية.

وتُذكر تصريحات مدبولي بما أعلنه رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عزيز صدقي، قبل 51 عاما، وتحديدا في فبراير 1973، أمام مجلس الشعب، حيث كشف عن "ميزانية المعركة" بهدف دعم القوات المسلحة في معركتها لاستعادة أرض سيناء.

وبعد مرور نصف قرن ما زال المصريون يتذكرون ويتداولون الحكايات عن التعبئة الاقتصادية للمجهود الحربي، وتقنين المواطنين في المواد التموينية والسلع الغذائية؛ لتحويل معظمها إلى الجيش لخوض "معركة الكرامة"، لكن مدبولي، طمأن المصريين، بأن الحكومة تعمل على توفير السلع لأطول فترة ممكنة، وضمان استقرار سلاسل الإمداد.

وبعد النكسة التي منيت بها مصر في حرب عام 1967، انطلقت حملة قوية لخفض معدلات الاستهلاك والتبرع للمجهود الحربي على كل المستويات، تحت شعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، وبدأت الدولة والشعب في التركيز على توفير الاستهلاك وإعادة بناء القدرات العسكرية استعدادا لحرب التحرير.

وفي 11 فبراير 1973، دخلت مصر مرحلة "اقتصاد المعركة"، عندما أعلن رئيس وزرائها في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم