تسعى الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لخفض معدلات التضخم في مصر لأكثر من 10% بنهاية 2025.

ارتفاع معدلات التضخم وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء، ارتفاعا للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن، حيث ارتفع إلى 26.4% في سبتمبر مقابل 26.2% في أغسطس، وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار 2.1%.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية 2.6% بعد زيادة 1.8% في أغسطس، وقفزت أسعار المواد الغذائية في سبتمبر 27.7% عما كانت عليه قبل عام.

وقال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن سعي الحكومة نحو خفض معدل التضخم بنسبة تتجاوز الـ 10% بنهاية عام 2025 يمكن تحقيقه، ولكن هذا يحتاج إلى تنفيذ العديد من الإجراءات وبذل الكثير من الجهود.

أوضح أن الجزء الأول من هذه الجهود مرتبط بقرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتحديد سعر الفائدة بالتثبيت أو الرفع وفقا لمعدلات التضخم الشهرية من أجل السيطرة عليه، موضحا أن هذا يأتي بالتزامن مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة والتي تؤثر بالإيجاب على خفض التضخم في مصر.

تعميق الصناعة المحلية وأضاف أن هناك العديد من الإجراءات الأخرى التي تسهم في خفض معدلات التضخم أهمها زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في المشروعات الإنتاجية وتقديم كافة المحفزات والدعم لها وإزالة العقبات أمامها من أجل تقليل تكلفة التشغيل والإنتاج، مضيفا أنه لابد من زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم كافة التيسيرات والمحفزات والإعفاءات الضريبية والجمركية وتقديم كافة الدعم والمشورة والمحفزات لهم ولصغار المستثمرين، خاصة وأن هذه المشروعات تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض بالأسواق ولابد من بحث مشاكلهم وحلها وحل مشاكل المشروعات المتعثرة منها والخاسرة .

تقليل الاستيراد وتشجيع القطاع الخاص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام