وفقا للقانون أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، وذلك للمصلحة الفضلى للأطفال فكان دفع الصغير إليها، ويثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء ومقيد ذلك بالمصلحة بالنسبة للمحضون، فلا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا فى نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضى الموضوعية.

وخلال السطور التالية نتعرف على أبرز النقاط القانونية الخاصة بأحكام الحاضنة ومتى تسقط وهل يجوز للأم التنازل عنها، ولمن تؤول حال رفض الأم تحمل مسئولية الأطفال، وهل يحق لها الرجوع في تنازلها إن ثبت أنه كان بكامل إرادتها دون ممارسة أي أطراف ضغوط عليها.

1- وفقا للمادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

2- وحال عدم توافر شروط الحضانة بالأم أو كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أخت الأم ثم أم الأب ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم الجدة للأم، ثم الجدة للأب.

3- إذا لم توجد حضانة من النساء أو لم يكن منهن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع