سرايا - مع انعقاد الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، يتسم المشهد العالمي الحالي بعدم اليقين وعدم الاستقرار العميق، حيث يواجه النظام الدولي تحديات كبيرة مثل عداء الإنسان للإنسان، والحرب الحديثة وعواقبها الوخيمة، والإنسان ضد الطبيعة، بما في ذلك الأمراض وتغير المناخ، وكوارث من صنع الإنسان - وكلها تتجاوز الحدود الوطنية.

وعلى الرغم من أن العالم كان بمنأى عن النزاعات المسلحة التي شاركت فيها القوى النووية الكبرى، إلا أنه شهد 150 حرباً صغيرة منذ عام 1945، معظمها في العالم الثالث. ووفقاً لمؤشر السلام العالمي، فإن العالم يقف على مفترق طرق، حيث يشهد حالياً 56 نزاعاً جارياً - وهو أكبر عدد من النزاعات منذ الحرب العالمية الثانية. لا يحتاج العالم إلى حرب أخرى لتشكيل نظام عالمي جديد. بل يجب علينا، عوضاً عن ذلك، أن نسعى إلى بناء نظام قائم على التعاون والتفاهم المتبادل واحترام الكرامة الإنسانية المشتركة. ينبغي أن يكون الحوار السلمي والتعاون هما السبيل نحو بناء مستقبل عالمي أكثر عدالة واستدامة.

أُنشئت الأمم المتحدة في عام 1945، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بهدف رئيسي يتمثل في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وكما يوضح صنديب واسليكار في كتابه عالم بلا حرب: التاريخ والسياسة وحل النزاعات ، فإن الأمم المتحدة تجاهلت أهدافها المتعلقة بالسلام والأمن - وهي السبب الرئيسي الذي أنشئت من أجله.

لم تتحمل أي منطقة وطأة أوجه القصور والإجحاف الناجم عن فشل الأمم المتحدة في تحقيق السلام ونزع السلاح بقدر ما تحملته منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا (WANA). لقد أدى الفشل المستمر في معالجة الأسباب الجذرية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الراهن والتشرذم العام للمجتمعات إلى زعزعة النسيج الاجتماعي بشكل عميق في المنطقة؛ مما عزز الإنقسام والكراهية بدلاً من التعددية واحترام الكرامة الإنسانية. ورغم أنها تحمل اسم منظمة الأمم المتحدة ، إلا أنها تعمل كـ"منظمة حكومات متحدة". ولذلك، فقد حان الوقت لإحداث تحول جذري نحو "منظمة الشعوب المتحدة" التي يقودها المجتمع المدني، والتي من شأنها تمكين الأفراد والمجتمعات من أن يصبحوا أصحاب القرار بشأن مستقبلهم.

النظام الإنساني الدولي الجديد

في ثمانينيات القرن الماضي، قاد الأردن الدعوة إلى تطبيق نظام إنساني دولي جديد. وانضم 28 عضواً، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن الستة، إلى هذه الدعوة، حيث أعطينا الأولوية لصون كرامة كل إنسان وحقه في الحياة والأجيال القادمة. وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 120 في دورتها الثانية والأربعين في عام 1987 بأهمية مواصلة تطوير إطار دولي شامل يأخذ بشكل كلي المواثيق القائمة المتعلقة بالمسائل الإنسانية وكذلك الحاجة إلى معالجة الجوانب التي لم يتم تناولها بشكل كافٍ بعد. وتبرز أهمية ذلك بوجه خاص أثناء الحروب والنزاعات.

يهدف تنفيذ نظام إنساني دولي جديد إلى تجاوز قيود الإطار الدولي الحالي من خلال التركيز على الإعتماد المتبادل بين الدول، والتقارب الثقافي، والتركيز المتجدد على الكرامة الإنسانية والحق في الحياة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه