أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف كوب 28، أن رؤية القيادة الإماراتية عززت الدور الرائد عالمياً لدولة الإمارات في تطوير التعاون الدولي وتشجيع الدول كافة على تبني ذهنية إيجابية تسهم في تحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو وازدهار البشرية ككل.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف كوب 29 في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث جدد دعوته للأطراف كافة إلى الاتحاد والعمل والإنجاز، من أجل البناء على مُخرجات «اتفاق الإمارات» التاريخي والالتزام ببنوده التي حددت سبل تصحيح المسار للوفاء بتعهدات اتفاق باريس، مشيراً إلى أن هناك العديد من الموضوعات التي لا تزال تحتاج إلى معالجة وفي مقدمتها «التمويل المناخي».
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر إن «اتفاق الإمارات» التاريخي وضع خريطة طريق للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، ودعا الأطراف إلى تجاوز التوترات الجيوسياسية، والاتحاد حول ركائز أجندة العمل المناخي العالمي، والتركيز مجدداً على تحقيق إنجازات عملية في كوب 29 للبناء على ما تم تحقيقه خلال كوب 28 في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن التمويل المناخي شكّل عنصراً أساسياً في «اتفاق الإمارات»، حيث تم إطلاق «الإطار العالمي للتمويل المناخي» لتوفير مزيدٍ من التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة، مشدداً على ضرورة اعتماد هدف جماعي جديد للتمويل المناخي خلال كوب 29 يسهم في تمكين وسائل تنفيذ «اتفاق الإمارات»، ويضمن توفير التمويل المناسب لمواجهة التحديات المناخية.
كما أكد ضرورة الوفاء بجميع الالتزامات السابقة، وتوفير التمويل للفئات الأكثر تضرراً لمساعدتهم على بناء المرونة المناخية والتعافي من تداعيات تغيّر المناخ.
ودعا ممثلي الأطراف إلى إتمام المفاوضات الخاصة بتطوير أسواق الكربون ضمن المادة 6 من اتفاق باريس بصورة عاجلة، من أجل تعزيز هذه الأسواق ودفع عجلة الاستثمار في جهود «التخفيف» و«التكيّف» لتلبية المتطلبات العالمية الحالية.
وأكد ضرورة التركيز على دعم جهود «التخفيف» و«التكيّف»، مجدداً دعوته للأطراف إلى الالتزام بهدف مضاعفة تمويل التكيّف وتضمين استراتيجياته في «خطط التكيف الوطنية»، لافتاً إلى أن «إطار كوب 28 الإمارات للمرونة المناخية العالمية» يسهم في التنسيق بين مختلف القطاعات لحماية البشر والطبيعة وتحسين سبل العيش، مع وضع خريطة طريق عملية للأطراف لتنفيذ الجهود المطلوبة في هذا المجال.
وأكد أيضاً ضرورة البناء على ما تم تحقيقه خلال كوب 28 في مجال «التخفيف»، مشيراً إلى أن «اتفاق الإمارات» حدد سبل تصحيح المسار نحو الوفاء بتعهدات اتفاق باريس، وشدد على ضرورة أن تتماشى الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، المخطط تقديمها بحلول فبراير 2025، مع بنود «اتفاق الإمارات» ونصوص التعهدات والإعلانات التي تم إطلاقها خلال كوب 28، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وأن تغطي المساهمات جميع قطاعات الاقتصاد وغازات الدفيئة بمختلف أنواعها، لتعزيز الاستفادة من فرص العمل المناخي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن البيانات الصادرة مؤخراً عن وكالة الطاقة الدولية تؤكد قدرة العالم على تحقيق ثُلثي متطلبات اتفاق باريس من خلال تنفيذ هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة المنصوص عليه في «اتفاق الإمارات».
جدير بالذكر أن وكالة الطاقة الدولية أشارت في تقريرها الصادر خلال الأسبوع الجاري إلى أن العالم يتجه إلى إضافة 5500 غيغاواط إلى إجمالي قدرته الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مما يشكّل ثلاثة أضعاف ما تمت إضافته عالمياً في الفترة بين عامَي 2017 و2023.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» قدّرت أن المطلوب لتحقيق هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 هو زيادة الاستثمارات ثلاث مرات لتصل إلى 1.5 تريليون دولار سنوياً خلال العقد الجاري، موضحاً أن أهداف «اتفاق الإمارات» تتوافق مع الحقائق العلمية والمتطلبات الواقعية وأن تنفيذها سيسهم في تحقيق نتائج مناخية وتنموية ملموسة.
كما شارك الدكتور سلطان أحمد الجابر في فعالية نظّمتها «ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف»، أكد خلالها استمرار الترويكا بتعزيز التعاون الدولي والدعوة إلى رفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.
وأشار إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لضمان وصول كل دولة إلى أعلى الطموحات في مساهماتها المحددة وطنياً، وأن تكون هذه المساهمات متوازنة عبر ركائز أجندة المناخ كافة، وأن تشمل في عناصرها متطلبات التمويل والتنفيذ، داعياً الأطراف إلى تبادل أفضل الممارسات وتمكين نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الاستثمار عبر مختلف القطاعات، وفي جميع أنحاء الجنوب العالمي.
وقال إن الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً تُتيح فرصة استثنائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية بما يتماشى مع الحقائق العلمية ومتطلبات تحقيق أهداف اتفاق باريس، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون الدولي يسهم في ضمان تطبيق مبادئ الإنصاف واحتواء الجميع في التقدم المناخي المنشود، وعدم ترك أحد خلف الرَكب.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
