تواجه الحكومة السريلانكية الجديدة مهمة صعبة في وقت تسعى فيه إلى إبقاء البلاد على طريق الانتعاش الاقتصادي الذي تسير فيه حالياً، مع الوفاء في الوقت نفسه بوعدها الانتخابي بتخفيف العبء عن الشعب. وقد انتُخب الرئيس الجديد، أنورا كومارا ديساناياكي، ليصبح الرئيسَ العاشر للبلاد، في الانتخابات التي أجريت عقب انهيار اقتصاد البلاد في عام 2022.

ديساناياكي، وهو سياسي ذو ميول يسارية، جاء إلى السلطة على خلفية استياء شعبي واسع النطاق، إذ على الرغم من الانتعاش الاقتصادي الحالي في سريلانكا، إلا أن إجراءات التقشف تؤثّر على الحياة المعيشية. وأول ما قام به الرئيس الجديد كان مواصلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وفي أول اجتماع بين الجانبين، قالت الحكومة السريلانكية إنها ملتزمة بحزمة الإنقاذ البالغة 2.9 مليار دولار التي تفاوض عليها النظام السابق. لكن الرئيس الجديد يسعى إلى إعادة التفاوض حول بعض البنود. وتتعلق هذه المفاوضات بالدفعة الرابعة من حزمة الإنقاذ، إذ جعل صندوق النقد الإفراج عن الأموال مرهوناً بإعادة هيكلة الدَّين الخارجي. وقد حصلت سريلانكا بالفعل على 3 دفعات تبلغ قيمة كل واحدة منها حوالي 360 مليون دولار.

ولئن كانت خطة الإنقاذ قد ساعدت في وضع سريلانكا على طريق الانتعاش الاقتصادي، فإنها جاءت مقرونةً ببعض التدابير التقشفية الصارمة. إذ تشمل الأجزاء الرئيسية من برنامج الإنقاذ فرضَ حظر على طباعة النقود، بالإضافة إلى تحديد أهداف للإيرادات والإنفاق، وكلها أمور وافقت عليها الحكومة السابقة. وكان الرئيس السابق رانيل ويكريميسينغي، الذي مني بهزيمة ساحقة في الانتخابات، قد قام في إطار تدابير التقشف برفع الضرائب وزيادة تعريفات الكهرباء، كما خفَّض الإنفاقَ على الرواتب وبرامج الوجبات المدرسية. وبالتالي، فلا غرو أن مستويات الفقر قد تضاعفت في ظل ارتفاع التضخم والبطالة وركود الدخل.

وفي عام 2022، تخلّفت سريلانكا عن تسديد ديون خارجية بقيمة 46 مليار دولار أميركي بعد أن نفدت احتياطاتها من النقد الأجنبي. وجاءت الأزمة المالية الأشد على الإطلاق على خلفية تأثير جائحة «كوفيد ـ 19» التي أثّرت على السياحة، التي تُعد مصدراً رئيسياً لاحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. إذ تسببت الجائحة في إغلاق الحدود ووقف حركة السفر على مدى جزء مهم من ذلك العام، ثم أعقبها عام ثان من الاضطرابات. غير أن الجائحة زادت من حدة الأزمة الاقتصادية والسياسية المزمنة، والتي فاقمها قرار حكومي يقضي بتحويل البلاد بين عشية وضحاها إلى الزراعة العضوية، وهو ما كان له تأثير سلبي فوري على الزراعة، إذ انخفضت المحاصيل الزراعية، وزادت المخاوف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية