أكد بنك مورغان ستانلي أن الدولار باقٍ على عرش العملات في العالم، مشيراً إلى أنه لا توجد بدائل حقيقية للدولار الأميركي في الوقت الحالي، وأن جهود إزالة الدولار من الاقتصاد العالمي محدودة، لافتاً إلى ثلاثة أسباب رئيسية تحافظ للعملة الأميركية على الصادرة بين أقرانها.

وقال رئيس استراتيجية النقد الأجنبي للأسواق الناشئة لدى بنك مورغان ستانلي، جيمس لورد «أي عملة تريد امتلاكها عندما تبدأ أسواق الأسهم العالمية في الانخفاض، ويميل الاقتصاد العالمي إلى الركود؟ تريد أن تمتلك الدولار الأميركي لأن هذا كان تاريخياً رد فعل سعر الصرف على مثل هذه الأحداث»؛ يقصد ارتفاع الدولار.

وبينما يحذر بعض المعلقين من أن العملات المنافسة مثل اليوان الصيني أو الين الياباني أو حتى عملة بريكس المقترحة قد تعطل إحصائيات الدولار، يرى استراتيجيو بنك مورغان ستانلي أن هناك أسباباً رئيسية تجعل هيمنة الدولار مستمرة ولن تختفي في أي وقت قريب.

وقال رئيس أبحاث السياسة العامة الأميركية لدى البنك، مايكل زيزاس «خلاصة القول، لا يواجه الدولار الملكي أي منافسين».

اليوان يفتقد للسيولة الكافية لتحدي الدولار

قال الاستراتيجيون إن اليوان الصيني -الذي كان المسؤولون في بكين يحاولون وضعه كمنافس للدولار على المسرح العالمي- يفتقد لحجم السيولة الكافي لتعطيل هيمنة الدولار حقاً.

ويرجع هذا جزئياً إلى ضوابط رأس المال الصارمة التي تفرضها الصين على عملتها، والتي تحدّ من كمية النقد التي يمكن إدخالها وإخراجها من البلاد.

وأضاف لورد «يبدو من غير المرجح أن تتحدى الصين الدولار الأميركي بشكل ملموس في أي وقت قريب، وللقيام بذلك، نعتقد أن الصين ستحتاج إلى تخفيف سيطرتها على عملتها وفتح حساب رأس المال، ولا يبدو من المرجح أن ترغب بكين في القيام بذلك في أي وقت قريب».

وتظل الأسئلة قائمة أيضاً بشأن اقتصاد الصين نظراً لتراجع الطلب الاستهلاكي وأزمة العقارات المستمرة في البلاد.

وتابع لورد «قد تحقق الصين بعض التقدم في تسمية المزيد من تجارتها الثنائية بالدولار الأميركي، لكن التأثير الذي يخلفه ذلك على المقاييس العالمية لهيمنة العملة من المرجح أن يكون تدريجياً».

الديون الأميركية لن تؤثر على الدولار

وقال المتشائمون بشأن الدولار إن الثقة في الدولار تتضاءل مع تزايد المخاوف بشأن رصيد الديون الأميركية المتزايد، بدءاً من هذا العام تراكمت لدى الحكومة ديون تتجاوز 35 تريليون دولار وهو مبلغ قياسي.

ومع ذلك، فإن هذا له تأثير ضئيل على الثقة في الدولار الأميركي، نظراً لسمعة العملة منذ فترة طويلة باعتبارها أصلاً آمناً عالي السيولة.

وقال زيزاس «أتفهم القلق، لكن في المستقبل المنظور لا يوجد الكثير من ذلك»، مضيفاً «اعتماداً على نتيجة الانتخابات في الولايات المتحدة، هناك بعض التوسع المالي على الطاولة، لكنه ليس فادحاً في رأينا، وما لم نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يستطيع مكافحة التضخم -ويعتقد خبراء الاقتصاد لدينا بالتأكيد أنهم قادرون على ذلك فمن الصعب رؤية قناة نحو تحول الدولار إلى عملة غير مستقرة».

لقد تراجع التضخم بشكل كبير من أعلى مستوياته منذ عام 2022 على الرغم من الإنفاق في فترة جائحة كورونا ومستويات الديون المتزايدة، ونمت أسعار المستهلك بنسبة 3.3 في المئة فقط على أساس سنوي في مايو، وفقاً لأحدث تقرير للتضخم، بانخفاض عن ذروة بلغت 9.1 في المئة قبل عدة سنوات.

العملات المشفرة ليست بديلاً قابلاً للتطبيق

قال الاستراتيجيون إنه في حين أن العملات المشفرة مثل البيتكوين سائلة، إلا أنها متقلبة للغاية لدرجة لا يمكن اعتبارها بديلاً حقيقياً للدولار.

وقال الخبير لدى مورغان ستانلي ديفيد آدامز «إذا كنت أحتفظ بعملة مشفرة ترتفع قيمتها على سبيل المثال بنسبة 10 في المئة شهرياً فمن غير المرجح أن أستخدمها في التداول العادي وبدلاً من ذلك أحتفظ بها في محفظتي للاستفادة من ارتفاع سعرها».

وأضاف آدامز «الآن يمكن للأشخاص أن يختلفوا بشأن ما إذا كانت العملات المشفرة سترتفع قيمتها أو تنخفض، لكنني أزعم أن أفضل نتيجة لعملة مهيمنة هي عدم ارتفاع قيمتها أو انخفاضها».

ويرى عدد من خبراء الاقتصاد أن إزاحة العملة المهينة هو شيء يستغرق عقوداً من الزمن فعملية تحول الناس إلى عملات أخرى بعد الاعتراف لفترة طويلة بعملة مهيمنة على أنها آمنة ليست بالأمر السهل.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية