ذكر صندوق النقد الدولي أن الكويت أمامها فرصة سانحة لتطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة، بعد أن سادت حالة من الجمود السياسي خلال السنوات الأخيرة والتي انتهت في مايو/ أيار الماضي بقرار أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح بحل مجلس الأمة ووقف العمل بأجزاء من الدستور لمدة تصل إلى 4 سنوات، وهو ما أتاح التعجيل بوتيرة تنفيذ الإصلاحات.

وتعرضت حالة التعافي الاقتصادي للاضطراب في عام 2023، في حين أن التضخم آخذ في التراجع، وسجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انكماشا بلغ 3.6% في 2023، وفق الصندوق.

وحسب الصندوق، تركز هذا الهبوط الاقتصادي في قطاع النفط، الذي بلغت نسبة انكماشه 4.3% في 2023 نتيجة خفض أوبك+ إنتاج النفط، وتشير التقديرات إلى بلوغ الانكماش في القطاع غير النفطي 1% في 2023، وهو ما يرجع بصفة أساسية إلى تراجع نشاط الصناعة التحويلية في مجال تكرير النفط.

التضخم انخفض التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك إلى 3.6% في 2023 انعكاسًا للتضخم الأساسي وتضخم أسعار المواد الغذائية، واستمر تراجع التضخم الكلي خلال الفترة الأخيرة حتى بلغ 2.9% (محسوبا على أساس سنوي) في أغسطس/ آب الماضي، نظرًا لانخفاض التضخم في أسعار السكن والنقل.

وحسب الصندوق، ظل المركز الخارجي للكويت قويا في عام 2023، وتراجع فائض الحساب الجاري إلى 31.4% من إجمالي الناتج المحلي في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط