أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مالكة وحدة سكنية دفع 64 ألفاً و275 درهماً، إلى شركة تعمل في مجال التطوير العقاري، حيث اشترت منها الوحدة ووقعت في العقد على تحمل رسوم الخدمات بما في ذلك رسوم تشغيل التكييف ولكنها امتنعت عن السداد.

وفي التفاصيل، أقامت شركة عقارات دعوى قضائية في مواجهة مالكة وحدة سكنية، طلبت فيها إلزامها بأن تؤدي 112 ألفاً و963 درهماً، والفائدة التأخيرية 5% من تاريخ استحقاق آخر فاتورة وحتى السداد التام، إضافة إلى تعويض 5 آلاف درهم، والفائدة القانونية 5%، وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأقامت المدعية دعواها على سند بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التطوير العقاري وإدرتها والوساطة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية