نشرت وزارة العدل الصينية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، يوم الخميس، مسودة قانون بشأن تعزيز القطاع الخاص، بغية التماس آراء الجمهور.

وتتضمن المسودة، التي تتألف من 77 مادة موزعة على تسعة فصول، مواد تهدف إلى ضمان المعاملة المتساوية لشركات القطاع الخاص وحماية هذه الشركات.

وتشمل المسودة بنودا بشأن ضمان مشاركة شركات القطاع الخاص ومنافستها في السوق على نحو نزيه، وتحسين بيئة الاستثمار والتمويل لهذه الشركات، ودعم الابتكارات التكنولوجية الخاصة بها، وتحسين الخدمات المقدمة لها، وتعزيز حماية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق