اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي موقف الدولة بشأن سياسة الذكاء الصناعي على المستوى الدولي، بهدف تطوير واستخدام التكنولوجيا الناشئة في تحفيز التنويع الاقتصادي، وتمكين الجهات المحلية من مواجهة تحديات هذه التكنولوجيا دوليًا.

"ويأتي ذلك ضمن سياق شامل لسياسة الدولة الخارجية التي تسعى لتحقيق التكامل في آليات مواجهة تحديات الذكاء الصناعي العالمية"، بحسب البيان الذي نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"

سياسات الذكاء الصناعي يضم موقف دولة الإمارات 5 سياسات خارجية بشأن الذكاء الصناعي تشمل: المشاركة في المنتديات الدولية المرتبطة بالذكاء الصناعي التي تعمل على توجيه المعايير والإرشادات المستقبلية لتطوير واستخدام التكنولوجيا الناشئة، وتأكيد أهمية الشفافية وإنشاء نقاط تفتيش ضمن أدوات الذكاء الصناعي لتمكين الحكومات من ضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية ووضع آليات المساءلة لمعالجة أي انتهاكات محتملة.

إلى جانب ذلك تشمل السياسات الخارجية "إنشاء تحالفات دولية لحوكمة وتأمين وتطوير نظم الذكاء الصناعي، بالإضافة إلى دعم فرض قواعد دولية لمحاسبة الدول التي تطور أدوات ذكاء اصطناعي لإلحاق الضرر بغيرها أو زعزعة الاستقرار، مع ضمان أمن وسلامة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، فضلًا عن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومشاريع البحث والتطوير المشتركة بشكل مسؤول بحيث يدعم تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي" بحسب البيان.

قال وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في الإمارات، عمر بن سلطان، إن دولة الإمارات تؤدي دورًا استباقيًا في حوكمة الذكاء الصناعي دوليًا، لافتًا إلى أن أهمية السياسة "تكمن في ترسيخ ريادة دولة الإمارات عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي الملتزم بمبادئ تعزيز التقدم التكنولوجي وجودة حياة المجتمع".

وأشار مساعد وزير الخارجية لشؤون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط