أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته على إجراءات جديدة تهدف إلى تخفيض تكاليف الاقتراض للدول الأعضاء بنحو 1.2 مليار دولار سنويًا.

أوضحت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة تصل إلى 36%، وهو ما يعادل 1.2 مليار دولار سنويًا.

وأشارت جورجيفا إلى أن عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية سيتراجع من 20 دولة حاليًا إلى 13 دولة بحلول السنة المالية 2026، وفقًا لرويترز.

جاء قرار صندوق النقد الدولي هذا العام بمراجعة سياسة الرسوم الإضافية لأول مرة منذ عام 2016، بعد أن تسببت ارتفاعات أسعار الفائدة العالمية في زيادة كبيرة في تكاليف الاقتراض.

ورغم تقليص التكاليف، أكدت جورجيفا أن الرسوم الإضافية ستظل جزءًا مهمًا من إطار الإقراض وإدارة المخاطر في الصندوق، مضيفة أن هذا النظام يساعد على توزيع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس