بعد الإعلان الأخير، هل سنقيم استعراضاً للاحتفال بيوم النصر على التضخم؟ لا أعتقد، ولكن يبدو أننا نجحنا. ذلك أن المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، أسعار المستهلك، لم يرتفع سوى بـ 2.2 في المئة خلال العام الماضي، أي بفارق طفيف جداً عن معدل التضخم الذي يستهدفه «الاحتياطي الفيدرالي» والمتمثل في 2 في المئة. ثم إننا حققنا ذلك من دون حدوث الركود الذي تنبأ به عدد غير قليل من الاقتصاديين لا بل إن الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 6 في المئة خلال العامين الماضيين، حتى مع انخفاض التضخم. غير أن هذا الانتصار يمكن أن يتبدد. ومن المرجح جداً أن يتبدد في حال فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية. صحيح أننا لا نعرف بالضبط ما الذي سيفعله ترامب إذا أصبح رئيساً.

فعندما يُسأل بشأن قضايا السياسات، بما في ذلك تلك المباشرة جداً، فإنه غالباً ما يفقد تركيزه بطريقة ما كانت لتفلت بسببها كمالا هاريس وجو بايدن من الانتقاد. غير أنه من المعروف أن ترامب يدفع باستمرار في اتجاه فرض ضرائب أعلى على الواردات - وهو أمر سينعكس على المستهلكين في نهاية المطاف، على عكس ادعاءاته - والترحيل الجماعي للعمال المهاجرين الذي يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، وإنهاء استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي»، وكلها أمور من شأنها أن ترفع التضخم.

وقد وجد استطلاع رأي أجرته مؤخراً صحيفة «فاينانشيال تايمز» وكلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو أن 70 في المئة من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع رأوا أن سياسات ترامب ستكون تضخمية أكثر من سياسات هاريس، بينما رأى 3 في المئة منهم فقط العكس. إلى أي مدى ستكون سياسات ترامب الاقتصادية تضخمية؟ دراسةٌ جديدة صادرة عن «معهد بيترسون للاقتصاد الدولي» تحاول وضع أرقام للتأثير المحتمل، وتقدِّر أنه اعتماداً على مدى تطبيق سياسات ترامب بخصوص الرسوم الجمركية و«الاحتياطي الفيدرالي» والهجرة على وجه الخصوص، فإنها سترفع التضخم بما بين 4 و7 نقاط مئوية فوق خط الأساس، أي أن التضخم سيتراوح بين 6 في المئة و9 في المئة. هل يجب أن نصدِّق هذه الأرقام؟

ما أقصده أن العديد من الاقتصاديين يتفقون الآن مع التحليل الذي صدر عن رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية