برلين - أ ف ب
ليّنت الحكومة الألمانية برئاسة المستشار أولاف شولتس مشروع تشديد سياسة استقبال طالبي اللجوء الذي أعد بعد هجومين بسكين أوقعا قتلى وأثارا صدمة في ألمانيا، وفق وثيقة اطّلعت عليها السبت وكالة فرانس برس.
يلحظ أحد التدابير الأساسية لهذا النص الذي طرح في أواخر آب/أغسطس، إلغاء المساعدات المرصودة لطالبي اللجوء الذين وصلوا إلى ألمانيا وافدين من بلد آخر في الاتحاد الأوروبي.
في حين أبقي على هذا البند، أدخل حزبا الخضر والليبراليين المنضويان في ائتلاف حكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس، استثناءات عليه.
وبموجب التعديلات سيكون إلغاء المساعدات بالكامل مشروطاً بأن تكون عودة طالبي اللجوء إلى بلد الاتحاد الأوروبي الذي وفدوا منه «ممكنة من الناحيتين القانونية والعملية».
وجاء في رسالة وجّهها النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ديرك فيزه إلى زملائه في الكتلة البرلمانية وتلقّت فرانس برس نسخة منها «لا نريد التسبب في تشرّد أو إفقار طالبي اللجوء الذين تتحمّل المسؤولية عنهم دولة أخرى عضو» في الاتحاد الأوروبي.
وفق «نظام دبلن» الذي توافقت عليه دول الاتحاد الأوروبي، تقع مسؤولية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
