لا يمكن بحال فصل تصرفات إسرائيل تجاه قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان، عن ممارساتها المستمرة تجاه المنظمات الدولية وقادتها، والتي تحاول من خلالها التأصيل لفكرة علوها على القانون الدولي والشرائع الحاكمة للتعامل بين الدول.

طبعاً، لا يمكن التغافل عن السؤال البديهي الذي تفرضه مثل هذه الممارسات، وهو: ما سند إسرائيل في مثل هذه التجاوزات؟ وهو سؤال يحيل إلى ما هو أكبر منه في الأحداث الجارية ويتصل بوقائع ممتدة منذ بدأ النزاع العربي الإسرائيلي على أرض فلسطين ثم خارجها.

ومن السهل استعادة مناسبات لا حصر لها هدمت فيها إسرائيل كل ثوابت التعامل الدولي، وأمعنت من خلالها في الاستهانة بقرارات دولية والالتفاف عليها هرباً من تنفيذها حين تنتصر للحق العربي، لكنها تحتفي بها وترفعها في وجه مناهضيها إذا كانت في مصلحتها.

على أية حال، إذا ما قصرنا الأمر على الأحداث الجارية في المنطقة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 انطلاقاً من غزة، فإن إسرائيل لا تضيع فرصة لتغييب القانون الدولي وإهانة ممثليه والقائمين على إنفاذه، وهي تفعل ذلك مطمئنة بشكل خاص إلى الصمت الأمريكي، إن لم يكن التشجيع، واكتفاء بقية القوى الكبرى بالتنديد والشجب.

وليس تحذير المتحدث باسم قوة «اليونيفيل» من اندلاع «نزاع أقليمي له آثار كارثية على الجميع» هو الأول لمسؤول أممي منذ بداية حرب غزة، وهو ثمرة الاعتداءات الإسرائيلية على جنود القوة الأممية، والتي لا تمثل أحداثاً عابرة أو أخطاء وقعت في غمرة الاعتداء على لبنان، وإنما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية