قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر، شريف الصياد، إن مجلسه يعتزم تنظيم جولة ترويجية للصين خلال الربع الأول من العام المقبل 2025، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.

وأضاف الصياد لـ "العربية Business" على هامش مشاركته في قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية، الخميس، أن الجولة الترويجية تستهدف بشكل رئيسي دعوة الشركات الصينية لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية في مصر (المحرك والبطارية)، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تتيحها البلاد، والاتفاقيات التجارية الكبرى التي تتيح للمستثمرين النفاذ لأسواق 30% من دول العالم.

"الصين هي الوحش القادم في مجال السيارات الكهربائية، لكنها تواجه مشكلات في تصدير منتجاتها بسبب فرض عدد من دول العالم رسوم جمركية كبيرة عليها"، بحسب الصياد، والذي قال "على مصر أن تستغل تلك الفرصة وتستقطب كبار مصنعي السيارات الكهربائية في الصين إليها، في البداية لتصنيع المكونات الرئيسية، ثم التصنيع الكامل".

وتواجه صناعة السيارات الكهربائية في الصين موجة من القيود التجارية في أسواق التصدير الرئيسية، إذ رفعت الولايات المتحدة الأميركية الرسوم الجمركية عليها من 25 إلى 100% مايو الماضي.

وفي يوليو الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي تعريفة مؤقتة لمكافحة الدعم تصل إلى 37.6% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، وفي أغسطس، حذت كندا حذو الاتحاد الأوروبي بزيادة تعريفتها الجمركية عليها من 6.1% إلى 100%.

وبحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإنه منذ العام 2017، ارتفعت صادرات السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 13300% إلى 42 مليار دولار في عام 2023، عندما شكلت الصين ما يقرب من 70% من إنتاج السيارات الكهربائية العالمي.

ويرى رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن مصر تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لجذب استثمارات ضخمة في مجال السيارات الكهربائية والتحول لمركز إقليمي ودولي لتصنيعها وتصديرها، فهي تملك العمالة الماهرة منخفضة التكلفة، والاتفاقيات التجارية التي تمكنها من التصدير لثلث دول العالم، بجانب موقعها الاستراتيجي الذي يمكن الشركات المصنعة من إقامة مصانع لها بالقرب من أوروبا وآسيا وإفريقيا.

"مصر فقدت القدرة على المنافسة في مجال السيارات التقليدية العاملة بالبنزين، خاصة مع سيطرة المغرب وجنوب إفريقيا على هذا القطاع.. علينا أن نبادر بالتواجد في قطاع السيارات الكهربائية، والتي يسهل توطينها، حتى لا نخسر سوق السيارات بشكل كامل"، وفقاً للصياد.

وأشار الصياد إلى أن السيارات الكهربائية ما زالت لم تنتشر بالشكل المأمول في مصر، في ظل عدم انتشار وكلائها، وعدم توفر ضمان قوي وتأمين عليها، وتوقع أن يتغير الأمر في 2025 مع رغبة عدد من الوكلاء المصريين لتوفير سيارات كهربائية صينية بأسعار منخفضة وجودة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق