باريس (أ ف ب)

يطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» حواراً شاملاً، لمراجعة جزء من نظامه حول انتقالات اللاعبين على الصعيد العالمي، عقب اعتبار محكمة العدل الأوروبية، أن بعض قواعده تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

وقال «الفيفا»، في بيان، إن الحوار الذي سيشمل الجهات الفاعلة الرئيسية في منظومة كرة القدم سينصب التركيز فيه بالأساس على المادة 17 من اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم (تبعات إنهاء العقد دون سبب عادل).

وتأتي هذه الخطوة على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن قضية «ديارا»، بحسب إميليو جارسيا سيلفيرو، رئيس قسم «الفيفا» المعني بالشؤون القانونية والامتثال.

ويعتزم سيلفيرو، بشكل خاص، مناقشة معايير احتساب التعويضات والعقوبات في حالة الإخلال بالتعاقد وآلية إصدار شهادة الانتقال الدولي التي تسمح للاعبين بتغيير أنديتهم.

وأكد سيلفيرو أن «الفيفا» سيتصرف دوماً وفقاً للقانون الأوروبي.

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وجدت قبل أسبوعين أن بعض القيود التي فرضها «الفيفا» على قدرة اللاعب في إيجاد عمل آخر بعد إنهاء عقده من جانب واحد، تعيق حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي والمنافسة بين الأندية.

وأتى الحكم في إطار قضية رفعها لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا ضد «الفيفا».

قد يكون لهذا القرار آثار بعيدة المدى تسمح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية