دفعت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن، المتّهمة باختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ببراءتها، اليوم الاثنين، أمام المحكمة في إطار استجوابها للمرة الأولى في قضية قد تقضي على مساعيها للوصول إلى الرئاسة.

ولوبن متّهمة، مع نحو عشرين مسؤولا بارزا آخر في حزبها "التجمع الوطني"، باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي.

تشمل العقوبات المحتملة السجن ومنع المدانين من تولي أي منصب حكومي لمدة عشر سنوات، وهو أمر قد يقضي على آمالها في خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات العام 2027.

بينما توجّهت لوبن بكلمة إلى المحكمة منذ بدأت أعمالها في 30 سبتمبر الماضي، إلا أنها لم تخضع حتى الآن إلى استجواب مباشر.

وقالت لوبن (56 عاما) للمحكمة الاثنين "لا أشعر على الإطلاق بأنني ارتكبت أدنى مخالفة أو أدنى عمل غير قانوني".

لكن، عندما سُئلت عن كيفية اختيارها لمساعديها في البرلمان وما هي مهامهم، أعطت أجوبة عامة أو قالت إنها لا تتذكر.

وأوضحت "كان ذلك قبل 20 عاما".

وقالت عن البرلمان الأوروبي إنه "كتلة تلتهم كل شيء".

من جهتها، أعلنت رئيسة المحكمة، التي اتهمتها لوبن الأسبوع الماضي بتبني "لهجة متحيزة"، أنها غير راضية عن أجوبة لوبن.

- "لم يتم الإجابة على أسئلتنا"

وقالت القاضية "لم يتم الإجابة على أسئلتنا. لكن ستتم الإجابة عليها أنا واثقة".

وحقق "التجمّع الوطني" هذا العام نتائج قياسية في الانتخابات الأوروبية وكان أداؤه قويا في الانتخابات التشريعية الفرنسية.

ويحاكم تسعة نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن التجمع الوطني، بينهم لوبن ولوي آليو الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول وهو أحد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية