يتصاعد الحديث في تركيا عن مبادرة جديدة لحل المشكلة الكردية بعد مصافحة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في تحالف الشعب، قيادات ونواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، في الجلسة الافتتاحية للعام التشريعي الجديد في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وإشادة الرئيس رجب إردوغان بالخطوة.

ووسط أحاديث في كواليس السياسة في أنقرة عن إطلاق محادثات سلام استكشافية بين الحكومة التركية وزعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في محبسه في سجن إيمرالي غرب البلاد والسماح له بإرسال رسائل إلى قيادات الحزب في شمال العراق، أكد وزير العدل، يلماظ تونتش، أن «عملية الحل» ليست على جدول أعمالنا كحكومة.

وقال تونتش، في تصريحات الاثنين: «لقد أكملنا الاستعدادات النهائية لوثيقة استراتيجية الإصلاح القضائي، والتي تهدف إلى تعظيم ثقة مواطنينا في القضاء، ولا يوجد مثل هذا العمل (مفاوضات حل القضية الكردية) على جدول الأعمال».

من ناحية أخرى، شدد تونتش على أنه لن يكون هناك أي نقاش على الإطلاق حول المواد الأربع الأولى الرئيسية غير القابلة للتغيير في الدستور الحالي، ولا ينبغي إغراق العمل على الدستور الجديد في مثل هذه المناقشات.

وسبق أن خاضت الحكومة مفاوضات غير مباشرة مع أوجلان وحزب «السلام والديمقراطية» (مؤيد للأكراد وتم حظره وحل محله حزب الشعوب الديمقراطية برئاسة صلاح الدين دميرطاش والذي يواجه أيضاً قضية حظر) في الفترة بين عامي 2011 و2013، لكنها باءت بالفشل وأعلن إردوغان، الذي كان رئيساً للوزراء وقتها، أن تركيا ليس بها مشكلة كردية.

وتباينت المواقف إزاء المصافحة «التاريخية» التي قام بها بهشلي لقيادات ونواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، والتي وصفها بنفسه بأنها تمثل اليد الممدودة إلى الحزب ليصبح «حزباً تركياً».

ودأب بهشلي من قبل على وصف النواب الأكراد بـ«الإرهابيين» و«الآفات الضارة»، لكن مصافحته لهم تشكل تحولاً كبيراً في خطاب «تحالف الشعب» الحاكم.

أما إردوغان، الذي أشاد بمصافحة بهشلي، فعدّها «يداً ممدودة للديمقراطية وتحقيق الوحدة الوطنية في فترة تواجه فيها تركيا تحديات كبيرة وتهديدات لأمنها القومي بسبب التطورات الجيوسياسية، وتوسيعاً للإجماع المجتمعي حول الدستور الليبرالي الجديد للبلاد».

موقف رسمي ومطالب كردية وتتمثل الرواية الرسمية للدولة التركية، التي عبّر عنها مستشار الرئيس التركي، محمد أوتشوم في عدم وجود «عملية سلام» أو «حل» على جدول الأعمال، وأن تعزيز الديمقراطية ووضع الدستور.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط