تكتسب مسألة التدفق النقدي أهمية بالغة في عالم الأعمال المعاصر؛ حيث تتجاوز قيمتها كونها مجرد مؤشر كمي إلى أن تصبح شريان الحياة، الذي يضخ النشاط والحيوية في شرايين المؤسسات.

بينما يركز الكثير على الأرقام المجردة والأرباح المحققة، تكمن القيمة الحقيقية للشركة في قدرتها على إدارة تدفقاتها النقدية بفاعلية وكفاءة.

فالتدفق النقدي ليس مجرد رقمًا يظهر في القوائم المالية، بل انعكاس حي للعمليات اليومية للشركة. إنه يعكس قدرتها على جمع الأموال من العملاء وسداد التزاماتها تجاه الموردين والموظفين.

علاوة على ذلك، فإن تدفق الأموال هو الذي يمّكن الشركة من الاستثمار في مشاريع جديدة، وتطوير منتجاتها وخدماتها، والتوسع في أسواق جديدة. وبالتالي، فإن تحليل حركة النقد يوفر رؤية شاملة لصحة الشركة وقدرتها على النمو والتطور.

مقياس حاسم لصحة الشركات

التدفق النقدي التشغيلي

التدفق النقدي

ولعل أهمية حركة النقد تكمن في قدرتها على كشف القيمة الحقيقية للشركة. فالشركة التي تحقق أرباحًا كبيرة، ولكنها تعاني من مشكلات في تدفق الأموال، قد تواجه صعوبات في الاستمرار على المدى الطويل.

من ناحية أخرى، قد تحقق شركة أخرى أرباحًا أقل، ولكنها تتمتع بتدفق نقدي قوي؛ ما يجعلها أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات.

باختصار، التدفق النقدي هو البوصلة التي توجه الشركات نحو تحقيق أهدافها. فهو يوفر المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، ويحدد قدرة الشركة على النمو والتطور.

لذلك، فإن الشركات التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتحليل وإدارة تدفق الأموال هي الشركات التي تتمتع بأفضل فرص للنجاح والاستدامة في عالم الأعمال المتغير باستمرار.

التدفق النقدي ودوره في تقييم الشركات

يُشير مفهوم التدفقات النقدية، كما تُعرّفه كلية هارفارد للأعمال، إلى حركة الأموال داخل وخارج الشركة خلال مدة زمنية محددة. ويعد التدفق النقدي مقياسًا حيويًا يستخدم لفهم الوضع المالي للشركات واستدامة أعمالها على المدى البعيد.

ولا شك أن هذا المؤشر يقدم صورة دقيقة عن مقدار النقد المتولد من العمليات التشغيلية والاستثمارات وأيضًا الأنشطة التمويلية. وبحسب تقارير متعددة صادرة عن مصادر أوروبية موثوقة، مثل: معهد التمويل الأوروبي، يعد تحليل حركة النقد مؤشرًا رئيسًا لقياس قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتمويل مشاريعها المستقبلية، وتحقيق أرباح مستدامة.

التدفقات النقدية الإيجابية والسلبية

عند تحليل حركة النقد، يشير تدفق الأموال الإيجابي إلى وجود فائض مالي يسمح للشركة بإعادة استثمار الأرباح أو سداد الديون أو زيادة السيولة الداخلية. في المقابل، يظهر تدفق الأموال السلبي أن الشركة قد تواجه تحديات مالية؛ ما يشير إلى وجود عجز في تلبية الالتزامات المالية أو حتى إلى سوء إدارة رأس المال العامل.

ووفقًا لتقارير البنك الأوروبي للاستثمار، تعد حركة النقد السلبية مؤشرًا على الحاجة إلى تحسين الإدارة المالية أو البحث عن مصادر تمويل إضافية لضمان استمرارية الأعمال.

المقارنة مع المقاييس المالية الأخرى

يعد تحليل التدفقات النقدية بجانب المقاييس المالية الأخرى خطوةً ضروريةً لفهم الصحة المالية للشركة على نحو شامل. بينما تظهر أرقام الأرباح أحيانًا صورة مضللة بسبب تأثير العوامل غير النقدية، مثل: الاستهلاك؛ حيث يعكس تدفق الأموال الوضع المالي الفعلي.

على سبيل المثال، في حالات تقارير الأرباح لكل سهم (EPS) القوية التي تتزامن مع تدفقات نقدية ضعيفة، قد تثار تساؤلات حول جودة الأرباح وإمكانية الاعتماد عليها. وفي هذا الصدد، يوصي البنك المركزي الأوروبي دائمًا المستثمرين بمقارنة تدفق الأموال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال