أرجع أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، ارتفاع أسعار السيارات في مصر، إلى ارتفاع أسعارها على مستوى العالم، بالإضافة إلى أن مصر أوقفت استيراد السيارات الشخصية أو التجارية وحتى سيارات المعاقين.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة الأهرام، أن جميع أنواع السيارات استيرادها أصبح شبه متوقف، مؤكدًا أن هذا سبب رفع أسعار السيارات في مصر، ولو عندنا إنتاج محلي يسد احتياجات السوق المحلي، لكانت انخفضت الأسعار.

وأشار أبو المجد إلى أن إنتاج السيارات محليا يعاني من عدة مشكلات في سلاسل الإمداد، وصعوبة تدبير العملة الأجنبية لاستيراد قطع الغيار، موضحا أنه من المقرر عقد اجتماع لمناقشة كل هذه الأمور داخل شعبة السيارات، وسنعرض على رئيس الشعبة، تعديل بعض الاشتراطات التي أعلنت في إطار مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد أن منظومة السيارات في مصر تعاني وتواجه تحديات في وقت ومناخ صعب، ومع ذلك نحن مع وضع الضوابط، ولكن لابد أن تكون منطقية حتى تنفذ، لاسيما أن الهدف منها التخفيف على المعاق.

وأفاد بأن نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 2733 لسنة 2028، والمرتبط بحوكمة منظومة استيراد السيارات سابقة التجهيز لذوي الهمم، عبارة عن حوكمة لمنظومة دعم ذوي الهمم، فيها بعض الأمور المهمة الجديدة مثل التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والمكاتب الصحية والجمارك.

واشترط مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، أن يكون المعاق يحمل بطاقة تثبت قدرته على القيادة من عدمه، مؤكدا أن هذه نقطة جوهرية جدا.

وأشار إلى الاشتراطات التي يجب أن تتوافر في المعاق المتقدم للحصول على سيارة معفاة من الضريبة الجمركية والقيمة المضافة.. وعلى رأس هذه الاشتراطات ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية، وألا تكون السيارة التي تقدم صاحب الإعاقة لاستيرادها مزودة بنظام دفع تربو.

وإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم:

1- حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام