أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام/ أكدت هيئة البيئة - أبوظبي، أهمية الالتزام بالقانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري في إمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية، والذي تشرف الهيئة على تنفيذه باعتبارها السلطة المختصة بتنظيم شؤون الصيد البري في إمارة أبوظبي وفق شروط محددة.وأشارت الهيئة إلى أن الصيد يُسمح فقط للصقارة المرخصين بصيد طائر الحباري المكاثرة بالأسر، وذلك خلال موسم الصيد التقليدي البري “الصيد بالصقور” المحدد في الفترة من 20 أكتوبر الجاري وحتى 20 يناير 2025، الأمر الذي يساهم في ضمان ممارسة الصيد التقليدي ضمن ضوابط قانونية وبيئية محددة.ويقتصر الصيد في المناطق المفتوحة في إمارة أبوظبي، بحيث يجب الابتعاد عن الطرق الرئيسية والفرعية والأماكن المحظورة والخاصة والغابات والمنشآت البترولية والعسكرية والمناطق السكنية مسافة لا تقل عن 2 كيلومتر.وتصدر الهيئة تراخيص الصيد بالصقور، وذلك وفقاً للقرار المحلي رقم (5) لسنة 2021 بشأن إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري في إمارة أبوظبي، الذي يدعم قطاع الصيد البري ويساهم في تعزيز جهود المحافظة على ترسيخ موروث الصيد التقليدي "رياضة الصيد بالصقور -الصقارة".ويشترط للحصول على ترخيص الصيد بالصقور، أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون الصقر مسجلا في النظام الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.ويسمح بممارسة هذه الرياضة التقليدية بعد الحصول على ترخيص الصيد التقليدي “الصيد بالصقور”، وذلك عبر منظومة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات