ليس من عادتى التوقف وانتقاد كلمة معينة أو تعبير قد يصدر من أحد المسؤولين على عجالة أو فى ظرف خاص لاعتقادى أن هذا يدخل فى بند «التصيد» الذى لا يليق بقضايا جادة.
ولكن حينما تتكرر المفاهيم والرسائل، فإننا نكون بصدد أفكار وسياسات أكثر اتساقًا، ولهذا فاسمحوا لى بتناول بعض المفاهيم الرئيسية التى جرى طرحها على الساحة الاقتصادية خلال الأسابيع الأخيرة:
المفهوم الأول، أننا فى حالة اقتصاد حرب أو مقبلون عليها. وأظن أنه كان تعبيرًا غير موفق وقد سبب للبلد ضررا بالغا. فنحن - والحمد لله - لسنا فى حالة حرب ولا فى ظروف تستدعى اقتصاد الحرب. ومجرد طرح الفكرة الآن بالغ الغرابة فى الوقت الذى يسعى فيه البلد لإعادة جذب الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، ويجتهد فيه وزيرا الاستثمار والمالية الجديدان لبث روح الثقة فى المجتمع الاستثمارى.
كذلك فإن تعبير اقتصاد الحرب ليس تعبيرا مرسلا، بل له معان ودلالات مستقرة (وان لم تكن محل تعريف قانونى)، أهمها وضع كل موارد البلد بما فيها الملكيات الخاصة تحت تصرف المجهود الحربى وقيام الحكومة بإصدار قرارات استثنائية فى كافة المجالات الاقتصادية والإدارية والجنائية.
فهل هناك ما يستدعى ذلك فعلا مما لا نعلمه؟ أم أن هناك قرارات استثنائية جار التفكير والإعداد لها؟ أم أن تعبير اقتصاد الحرب جاء ليضاف إلى الأسباب التى يستند إليها الخطاب الرسمى فى تبرير الأزمة الاقتصادية التى تعرضنا لها والغلاء الذى يعيشه الناس؟ أيا كان السبب فالمهم ألا يكون تعبير اقتصاد الحرب يمهد لقرارات وإجراءات استثنائية وغير مطلوبة تضر بالمناخ الاستثمارى الذى نحاول بث الروح فيه.
المفهوم الثانى الذى أود التوقف عنده هو أن التصدير جيد والاستيراد سيئ وبالتالى فعلينا السعى لإنتاج ما يحتاجه البلد كى لا نضطر لاستيراده. ومع أن ضبط ميزان المدفوعات والاستغناء عن نزيف القروض الأجنبية يحتاج فعلا لزيادة التصدير والحد من الاستيراد، إلا أن هذا لا يعنى اعتماد ما يسمى بسياسة إحلال الواردات التى تخلى عنها العالم من عقود طويلة.
علينا زيادة الإنتاج طبعا وزيادة التصدير طبعا، ولكن فيما يكون فيه ميزة تنافسية لمصر وليس فى كل ما يمكن إنتاجه. والسبب الذى استقر عليه الاقتصاديون أننا لو بدأنا فى إنتاج ودعم البديل المحلى لأى صنف نقوم فى الوقت الحالى باستيراده، فإن هذا قد يدفعنا لتبديد الموارد على صناعات ومنتجات لا نتمتع فيها بميزة نسبية وسيكون إنتاجنا منها إما أغلى من غيرنا أو أسوأ. بينما لو وضعنا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
