تضمن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، العديد من التيسيرات والتسهيلات على المواطنين في الإجراءات، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، وهناك عدد من الأهداف التي تضمنها القانون.

ووفقا للقانون هناك إمكانية للتصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم مباني متميزة متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني حقوق ارتفاق)، السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني غير سكني).

وفى نفس الوقت اتاح القانون لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر)، إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية، أجاز لرئيس الوزراء في بعض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع