من المقرر أن يبحث البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده نهاية اليوم، مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة.

وعاود معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر للارتفاع منذ أغسطس/آب الماضي بعد تراجع دام 5 أشهر، ليصل إلى 26.4% خلال شهر سبتمبر/أيلول من 26.2% خلال أغسطس/آب، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

يذكر أن "المركزي المصري" قرر تثبيت الفائدة في مصر، 3 مرات في اجتماعات متفرقة، بينما قرر رفع الفائدة 200 نقطة أساس و600 نقطة أساس بإجمالي 8% في أول اجتماعين من العام الجاري 2024، لتصل معدلات الفائدة إلى 28.25% للإقراض و27.75% للإيداع.

وفي مارس/آذار الماضي، رفع "المركزي المصري" في مطلع مارس الماضي، الفائدة بقرب أعلى نسبة على الإطلاق، مع تحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وفق آلية العرض والطلب، للتمكن من القضاء على السوق الموازية للدولار والعملات الأجنبية في مصر.

وفي مذكرة بحثية حديثة، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده اليوم، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية.

وقالت نعمت شكري، رئيس البحوث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر